رشاد عبد الغني: رد الرئيس لقانون الإجراءات الجنائية يؤكد حرصه على العدالة وصون
أشاد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن وأمين أمانة الاستثمار بالحزب في محافظة سوهاج، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات المثارة حول بعض مواده، مؤكداً أن الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين في إطار الدستور والقانون.
وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم، أن القرار جاء استجابة للمناشدات العديدة التي طالبت بإعادة النظر في بعض النصوص التي أثارت تساؤلات تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية، بما يضمن التطبيق السليم ويحول دون حدوث أي إشكاليات عملية عند التنفيذ.
وأشار إلى أن المواد التي أعيد النظر فيها تتصل بضمانات جوهرية، أبرزها تعزيز حرمة المسكن باعتبارها من الحقوق الدستورية الأصيلة، وضمان حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، فضلاً عن إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات، إضافة إلى منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة التي يتضمنها المشروع.
ولفت عبد الغني إلى أن قرار الرئيس لم يغفل الإشادة بجهود مجلس النواب في إعداد مشروع القانون وما تضمنه من تنظيم موضوعات هامة تُطرح لأول مرة، مثل إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وآلية التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، بجانب إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتنظيم قواعد حماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
واختتم عبد الغني بيانه بالتأكيد على أن رد مشروع القانون لمجلس النواب يمثل خطوة متوازنة، تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية المواءمة بين تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، وتطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع متطلبات الدولة الحديثة.
