أهالي الزرقا يستغيثون من عمارات آيلة للسقوط بكوبري البخاري ويطالبون بتدخل عاجل
تشهد مدينة الزرقا بمحافظة دمياط حالة من القلق والتوتر بين الأهالي، بعد تزايد شكاوى السكان القاطنين بالقرب من منطقة كوبري البخاري، بسبب وجود عدد من العمارات السكنية القديمة التي ظهرت عليها علامات التصدع والانهيار الجزئي، ما جعلها في حكم "الآيلة للسقوط"، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية في حال استمرار تجاهل الأزمة.
الأهالي أكدوا أن هذه العمارات تعود لعقود طويلة مضت، ولم تخضع لأعمال ترميم أو صيانة جذرية منذ إنشائها، مما أدى إلى تدهور حالتها بشكل ملحوظ. بعض المباني ظهرت عليها شروخ عميقة في الجدران والأسقف، بالإضافة إلى سقوط أجزاء من "اللياسة" والواجهات على المارة، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً على حياة السكان والأطفال الذين يستخدمون الطرق المحيطة بها يومياً.
وأشار عدد من قاطني المنطقة إلى أنهم تقدموا بشكاوى متكررة للجهات المختصة خلال الأشهر الماضية، لكن لم يتم اتخاذ خطوات جادة حتى الآن، مكتفين بزيارات شكلية ولجان معاينة لم تسفر عن قرارات حاسمة. وأكد الأهالي أن الخطر يتفاقم مع دخول فصل الشتاء، حيث تتعرض هذه المباني لمزيد من التآكل بسبب الأمطار والرطوبة، مما يزيد احتمالية الانهيار المفاجئ.
"إحنا مش طالبين غير حقنا في الأمان" هكذا قال أحد السكان، مضيفاً أن استمرار تجاهل المشكلة قد يؤدي إلى فقدان أرواح أبرياء، مطالباً بسرعة إخلاء العمارات المهددة بالانهيار وتوفير مساكن بديلة أو صرف تعويضات عاجلة للسكان حتى يتم هدمها أو ترميمها بشكل آمن.
من جانبهم، ناشد الأهالي اللواء هشام رشاد، مدير أمن دمياط، بالتدخل العاجل لفرض طوق أمني حول المنطقة المتضررة لحماية المارة من أي خطر محتمل، خاصة أن موقع العمارات قريب من كوبري حيوي يشهد حركة مرور يومية كثيفة، كما دعوا الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة الوضع على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية قبل وقوع ما لا يُحمد عقباه.
وأكدت بعض المصادر المحلية أن مجلس مدينة الزرقا تلقى بالفعل عدة بلاغات من المواطنين بشأن العمارات الآيلة للسقوط، وأن هناك اتجاهاً لرفع مذكرة عاجلة للجهات التنفيذية بالمحافظة لاتخاذ قرار رسمي بشأن هذه المباني، سواء بالترميم العاجل أو الإزالة الكاملة.
الأهالي شددوا على أنهم لا يعارضون قرارات الإزالة إذا كانت هي الحل الأمثل للحفاظ على الأرواح، لكنهم يطالبون بضمان حقوقهم من خلال توفير وحدات سكنية بديلة أو تعويضات مناسبة، حتى لا يجدوا أنفسهم في الشارع بلا مأوى.
