“الوعي” عن مزاعم الانتشار العسكري المصري في سيناء: محاولة جديدة لتشويش الحقائق

أصدر حزب الوعي بيانًا رسميًا بشأن “المزاعم المُغرضة عن الانتشار العسكري المصري في سيناء”، مؤكدًا أن تحركات القوات المصرية تُدار بتنسيق مؤسسي كامل، بما يضمن التوازن بين الالتزام الدولي ومتطلبات الدفاع عن الأمن القومي.

حزب الوعي يُعلق على مزاعم الانتشار العسكري المصري في سيناء

وجاء بيان الوعي كالتالي: “يتابع الحزب باهتمام بالغ ما صدر مؤخراً من تقارير وأقاويل بشأن الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، وما أعقبها من رد رسمي حاسم من الدولة المصرية لتفنيد هذه المزاعم، ويؤكد الحزب أن ما يُثار في هذا الملف ليس سوى محاولة جديدة لتشويش الحقائق وترويج سرديات باطلة تستهدف النيل من ثوابت الأمن القومي المصري، والمساس بحق الدولة في ممارسة سيادتها المطلقة على كامل ترابها وأجوائها ومياهها الإقليمية”.

وأضاف: "أوضح البيان المصري الرسمي، بجلاء لا يقبل التأويل، أن ما يُشاع حول وجود "زيادات استثنائية أو غير مشروعة" في الانتشار العسكري داخل سيناء عارٍ تماماً من الصحة، وأن تحركات القوات المسلحة المصرية، شرقاً وغرباً، بحراً وجواً وبراً، تتم وفق مقتضيات السيادة الوطنية، ومرتكزات القانون الدولي، والاتفاقيات المنظمة للأوضاع الميدانية، وهو تأكيد ينسجم مع تاريخ مصر في الالتزام بتعهداتها الدولية، ويعكس في الوقت نفسه تصميمها الثابت على حماية مقدراتها وأمنها القومي دون تفريط أو تهاون".

وتابع حزب الوعي: "سيناء ليست مجرد جغرافيا أو شبه جزيرة، بل هي قلب الأمن القومي المصري، وأرض الشهداء التي ارتوت بدمائهم، وأي حديث عن إملاءات أو قيود على انتشار القوات المسلحة فيها، يُعد مساساً بدماء الشهداء قبل أن يكون افتراءً على الحقيقة. فمصر التي التزمت على مدى عقود بأدق تفاصيل القانون الدولي، لا يمكن أن تقبل من أي طرف "عدواً كان أو صديقاً" وصاية على قراراتها السيادية، أو تشكيكاً في شرعية إجراءاتها لحماية أرضها وشعبها".

وأكد حزب الوعي أن هذه المزاعم ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة محاولات "قديمة لكنها متجددة" تستهدف إشاعة الشكوك، وزعزعة الثقة الداخلية، والتشويش على النجاحات التي تحققت في مكافحة الإرهاب بسيناء، حيث أثبتت الأرقام الرسمية أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في القضاء على الغالبية الساحقة من البؤر الإرهابية، واستعادة الاستقرار في مناطق كانت لعقود رهينة للفوضى والعنف.

وواصل: “لم تكن معركة مصر في سيناء معركة أمن فقط، بل معركة بناء وتنمية أيضاً؛ إذ تم ضخ استثمارات تجاوزت 700 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية والطرق والأنفاق والمناطق الصناعية، إلى جانب مشروعات الإسكان والزراعة التي وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل. كما نُفذت أكثر من 20 ألف وحدة سكنية جديدة، ومدّت شبكات الكهرباء والمياه والغاز إلى قرى طالما عانت من التهميش، وهذه الأرقام ليست مجرد إنجازات تنموية، بل هي ركيزة من ركائز الأمن القومي، ودليل على أن سيناء تُحمى بالبناء كما تُحمى بالسلاح، فيدا تبني، ويدا تحمل السلاح، وعين يقظة تحرس الوطن من كيد الأعداء”.

ولفت إلى أن الرد المصري الرسمي جاء كاشفاً لطبيعة هذه الادعاءات، ومُحبطاً لمؤامرات الأعداء، إذ أوضح أن تحركات القوات المصرية تُدار بتنسيق مؤسسي كامل، بما يضمن التوازن بين الالتزام الدولي ومتطلبات الدفاع عن الأمن القومي وهو توازن لم تحققه أي دولة في المنطقة كما حققته مصر، التي أثبتت أن احترام القانون الدولي لا يتعارض مع ممارسة السيادة الكاملة، بل يُعززها.

وشدد حزب الوعي على أن كل من يحاول الاصطياد في مياه الفوضى سينكسر على صخرة الإرادة المصرية، وأنّ سيادة الدولة على سيناء وسائر ترابها الوطني غير قابلة للمساومة أو المراجعة، ولقد حاولت قوى دولية وإقليمية مراراً فتح هذا الملف لابتزاز مصر أو لجرها إلى معارك جانبية، لكن الرد المصري ظل ثابتاً حيث "لا صوت يعلو فوق صوت السيادة الوطنية".

وانطلاقاً من ذلك، يثمّن حزب الوعي الموقف الرسمي للدولة المصرية، ويؤكد دعمه الكامل لكل إجراء تتخذه القوات المسلحة في سبيل حماية الأرض والعِرض والمقدرات، ويرى الحزب أن ما يجري اليوم ليس سوى محاولة جديدة تُحبطها مصر بالوعي الشعبي الراسخ، والإدراك الجمعي بأن صون السيادة واجب وجودي لا خيار سياسي.

واستكمل حزب الوعي بيانه: "إن سيناء، أرض الفيروز، لم تكن يوماً ساحةً لرهانات الآخرين ولن تكون، ومصر "دولةً وجيشاً وشعباً" لن تسمح لأحد أن يُملي عليها كيف تدافع عن ترابها أو أين تنتشر قواتها، ومن يروج هذه الأوهام سيجد أمامه دولة راسخة، وشعباً مدركاً، وجيشاً أقسم أن يحمي الأرض حتى آخر نقطة دم".

وإذ يؤكد حزب الوعي دعمه الكامل للموقف المصري، فإنه يوجّه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أنّ مصر دولة مسؤولة، لم ولن تُمارس عدواناً على أحد، لكنها في المقابل لن تقبل وصاية أو تشكيكاً في قراراتها السيادية، وإن أمن مصر واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، ومن يبتغي استقرار الشرق الأوسط عليه أن يدرك أنه يمر حتماََ ولامحالة عبر البوابة المصرية، وأن احترام سيادة مصر هو حجر الأساس لأي منظومة أمن إقليمي أو دولي عادلة ومستقرة.