غدًا.. القومي للمرأة يطلق فعاليات حملة طرق الأبواب "المرأة والسلام والأمن"
يطلق المجلس القومي للمرأة غداً الاثنين فعاليات حملة طرق الأبواب "المرأة والسلام والأمن" والتى ستعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2025 بجميع محافظات الجمهورية، وتأتي ضمن مشروع دعم مصر للقيادة النسائية تماشياً مع قرار مجلس الامن 1325 بالتعاون مع هيئة الام المتحدة للمرأة والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك فى اطار الإحتفالات باليوم العالمي للسلام .
فعاليات حملة طرق الأبواب "المرأة والسلام والأمن"
وأوضحت ياسمين زكريا المديرة العامة للحملات والتوعية أن الحملة تهدف الي زيادة وعي النساء بأهمية دورهن في الحفاظ على السلم المجتمعي وتعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر داخل المجتمع.
تعزيز ثقافة التسامح
ويشارك فى حملة طرق الأبواب عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية لنقل رسائل الحملة والتى تتضمن حفظ السلام وتعزيز ثقافة التسامح ، فضلا عن تمكين المرأة لتكون شريك فاعل في جهود السلام والتنمية المستدامة وتوعيتها بأهمية تجنب الشائعات.
وأشارت إلى أنه يسبق الحملة تدريبا لرائدات المجلس والشابات المتطوعات والقيادات الدينية المشاركين في حملة طرق الأبواب للتعريف برسائل الحملة.
لقاء تعريفي حول "دور المرأة في حفظ السلام وتعزيز ثقافة التسامح"
في سياق آخر، نظم المجلس القومي للمرأة مؤخرًا لقاءا تعريفيا لمقررات فروعه بالمحافظات حول " دور المرأة في حفظ السلام وتعزيز ثقافة التسامح" وذلك تمهيدا لإطلاق حملة طرق الأبواب حول ذات الموضوع، جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس و الأستاذة ياسمين قريطم مدير عام الحملات والتوعية بالمجلس والأستاذة مروة أبو النور بإدارة التعاون الدولي بالمجلس، والأستاذة إيزيس محمود مسئولة التدريب والتثقيف ، وخبراء وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة مقررات فروع المجلس في المحافظات ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .
وفي كلمتها أكدت الدكتورة نسرين البغدادي على أن العنف ضد المرأة يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود تحقيق السلم المجتمعي، حيث تتعدد أشكاله ليشمل العنف الأسري، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والإتجار بالنساء والفتيات، وهي ممارسات تنعكس سلباً على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتُعطل مسيرة التنمية.
وأشارت البغدادي إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال من خلال إصدار وتفعيل العديد من القوانين والتشريعات التي تكفل حماية حقوق المرأة وتُسهم في التصدي لهذه الممارسات، فضلاً عن إطلاق مبادرات وبرامج وطنية للتوعية بخطورة العنف بجميع أشكاله، كما شددت على أهمية دعم الحوار الوطني والمجتمعي، من خلال تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مختلف الأطراف، باعتباره أداة فعالة للوصول إلى حلول واقعية ومشتركة للتحديات المجتمعية.
كما أكدت على أن إشراك كافة فئات المجتمع، وبخاصة النساء والشباب، في عملية صنع القرار وتعزيز آليات الحوار المجتمعي، يُسهم في ترسيخ قيم العدالة والمواطنة ويعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
