عاجل

من خرق إتفاقية السلام.. ناقد رياضي يستنكر تصريحات نتنياهو

اتفاقية السلام
اتفاقية السلام

استنكر الناقد الرياضي حسن المستكاوي الأقاويل المتداولة حول خرق اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء إسرائيل أعلن صراحة عن خطته وحلمه في إقامة "إسرائيل الكبرى"، والتي تشمل جزءًا من الأراضي المصرية.

وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة " إكس" قائلًا: من خرق إتفاقية السلام ؟  عندما قال رئيس وزراء إسرائيل مرتين أن خطته وحلمه هو إسرائيل الكبرى ومنها جزء من مصر كان ذلك خرقا لاتفاقية السلام ، وما صرح به في المرتين موثق بالصوت والصورة وأعتقد ان أجهزة الدولة تملك هذا التوثيق ، فهل المفروض ان نسكت أمام هذا التهديد ؟ من خرق اتفاقية السلام ؟ اليس احتلال محور فيلادلفيا خرقا لاتفاقية السلام ؟ اليس وجود مائة الف جندي اسرائيلي وآلاف الدبابات والمدرعات في غزة علي حدود مصر يمثل خرقا لاتفاقية السلام ؟ اليس دفع مليون مواطن من اهل غزة نحو الحدود المصرية يمثل خرقا مخططا لاتفاقية السلام ؟ هل كانت إسرائيل ستقبل بدفع مصر لمليون غزاوى الي خط الحد الفاصل علي باب إسرائيل ؟! هل قدمت اللجنة العسكرية تقريرا عن الخروقات ؟! اليس في تهديدات نيتنياهو المستمرة لدول الجوار بأساليب مختلفة يمثل خرقا لاتفاقية السلام وإشعالا للمنطقة وتنفيذ ضربات فعلية واحتلال أراض في لبنان وسوريا والضفة وغزة ايضا ؟! هل نحتاج لأكثر من هذا كله كي نثبت من خرق اتفاقية السلام مصر التي تحمي امنها الوطني أم إسرائيل التي أشعلت الاقليم بالنار وبالحرب ؟!

 

 

وفي وقت سابق،  وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي إسرائيل بـ "العدو" خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

 

وصف الرئيس السيسي لـ إسرائيل

ويُعد هذا التوصيف الأقوى من نوعه في خطابات الرئيس منذ توليه الحكم، إذ جاء في سياق إدانته للعدوان الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، وتأكيده على رفض مصر القاطع لأي اعتداء يمس سيادة وأمن الدول العربية والإسلامية.

 

وجاءت كلمة الرئيس لتؤكد أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بما ينذر بتوسيع رقعة الصراع في المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين.

 

كلمة الرئيس السيس 

 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية في قطر، اليوم الإثنين، "أود بداية؛ أن أعبر عن خالص التقدير، لأخى صاحب السمو الشيخ "تميم بن حمد آل ثانى"، ودولة قطر الشقيقة، على استضافة هذه القمة المهمة، والتى تنعقد فى توقيت بالغ الدقة، وفى ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة، التى تسعى إسرائيل لتحويلها إلى ساحة مستباحة للاعتداءات، بما يهدد الاستقرار فى المنطقة بأسرها، ويشكل إخلالا خطيرا بالسلم والأمن الدوليين، وبالقواعد المستقرة للنظام الدولى".

 

وأضاف الرئيس السيسي “أود أن أنقل إلى قيادة قطر وشعبها الشقيق؛ تضامن مصر الكامل، وتضافرها مع أشقائها، فى مواجهة العدوان الإسرائيلى الآثم، الذي شهدته الأجواء والأراضى القطرية، والذي يمثل انتهاكاً جسيماً، لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعد سابقة خطيرة، وتهديدا للأمن القومى العربى والإسلامى”. 

 

وتابع "ودعونى أؤكد هنا بوضوح؛ أن هذا العدوان إنما يعكس بجلاء، أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أى منطق سياسى أو عسكرى، وتخطت كافة الخطوط الحمراء .. وأن أعرب عن الإدانة، بأشد وأقسى العبارات لهذا العدوان الإسرائيلى، على سيادة وأمن دولة عربية، تضطلع بدور محورى فى جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق النار فى غزة، وإنهاء الحرب والمعاناة غير المسبوقة، التى يمر بها الشعب الفلسطينى الشقيق. 

كما أحذر من أن ما نشهده من سلوك إسرائيلى منفلت، ومزعزع للاستقرار الإقليمى، من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به.. أو السكوت عنه"

 

قال الرئيس السيسي "أن مصر تدعو المجتمع الدولى، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات، وإنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة، بما يقتضيه ذلك؛ من محاسبة ضرورية للمسئولين، عن الانتهاكات الصارخة، ووضع حد لحالة "الإفلات من العقاب"، التى باتت سائدة أمام الممارسـات الإسـرائيلية..فإنه بات واضحا؛ أن النهج العدوانى الذى يتبناه الجانب الإسرائيلى، إنما يحمل فى طياته نية مبيتة، لإفشال كافة فرص تحقيق التهدئة، والتوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى .. كما أن هذا التوجه؛ يشى بغياب أى إرادة سياسية لدى إسرائيل، للتحرك الجدى فى اتجاه إحلال السلام فى المنطقة".

 

وأوضح "إن الانفلات الإسرائيلى، والغطرسة الآخذة فى التضخم، تتطلب منا كقادة للعالمين العربى والإسلامى، العمل معا نحو إرساء أسس ومبادئ، تعبر عن رؤيتنا ومصالحنا المشتركة .. ولعل اعتماد مجلس الجامعة العربية، فى دورته الوزارية الأخيرة، القرار المعنون: "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون فى المنطقة"، يمثل نواة يمكن البناء عليها، وصولا إلى توافق عربى وإسلامى، على إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليميين، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة، للتعامل مع الظرف الدقيق الذى نعيشه، على نحو يحول دون الهيمنة الإقليمية لأى طرف، أو فرض ترتيبات أمنية أحادية، تنتقص من أمن الدول العربية والإسلامية واستقرارها".

 

وأضاف الرئيس السيسي: إن “على إسرائيل أن تستوعب، أن أمنها وسلامتها، لن يتحققا بسياسات القوة والاعتداء، بل بالالتزام بالقانون الدولى، واحترام سيادة الدول العربية والإسلامية .. وأن سيادة تلك الدول، لا يمكن أن تمس تحت أى ذريعة، وهذه مبادئ غير قابلة للمساومة”، وتابع “ومن ثم؛ على العالم كله، إدراك أن سياسات إسرائيل، تقوض فرص السلام بالمنطقة، وتضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية، والأعراف المستقرة والقيم الإنسانية .. وأن استمرار هذا السلوك، لن يجلب سوى المزيد من التوتر، وعدم الاستقرار للمنطقة بأسرها، على نحو سيكون له تبعات خطيرة على الأمن الدولى”.

 

ووجه رسالة لشعب إسرائيل، قائلًا: "إن ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم، وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة .. وحينها ستكون العواقب وخيمة؛ وذلك بعودة المنطقة إلى أجواء الصراع، وضياع ما تحقق من جهود تاريخية لبناء السلام، ومكاسب تحققت من ورائه، وهو ثمن سندفعه جميعا بلا استثناء .. فلا تسمحوا بأن تذهب جهود أسلافنا من أجل السلام سدى، ويكون الندم حينها.. بلا جدوى ".

 

 

تابع الرئيس السيسي “وفى هذا الإطار؛ أؤكد على تطلع مصر، إلى أن يمثل مؤتمر حل الدولتين، الذى سيعقد يوم 22 سبتمبر الجارى، على هامش الشق رفيع المستوى، لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، محطة مفصلية، على طريق تحقيق حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، خاصة من خلال الاعتراف بدولة فلسطين .. وأجدد هنا؛ الدعوة للاعتراف الفورى بدولة فلسطين، من جانب جميع الدول التى لم تقدم على هذه الخطوة بعد، باعتبار ذلك السبيل الوحيد، من أجل الحفاظ على حل الدولتين”.

 

أضاف الرئيس السيسي: “إننا أمام لحظة فارقة، تستلزم أن تكون وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية، للتعامل مع التحديات التى تواجه منطقتنا، بما يضمن عدم الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والصراعات، والحيلولة دون فرض ترتيبات إقليمية، تتعارض مع مصالحنا ورؤيتنا المشتركة”.

تم نسخ الرابط