تفاصيل خطة استبدال العدادات القديمة بمسبقة الدفع لضمان كفاءة الشبكة

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لتحديث منظومة العدادات، عبر استبدال ثلاثة أنواع من العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان استقرار واستدامة التيار للمواطنين.

العدادات المستهدفة بالاستبدال

تشمل الخطة العدادات التي:

تجاوز عمرها الافتراضي 15 عامًا وفقدت كفاءتها.

تراكمت عليها فواتير غير مسددة لفترات طويلة.

توقفت عن العمل أو لم تعد تظهر القراءات الفعلية للاستهلاك.

تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى خفض الفقد الفني والتجاري، والحفاظ على حقوق الدولة، إلى جانب الحد من سرقات التيار الكهربائي التي تمثل عبئًا كبيرًا على الشبكة القومية. ويأتي القرار متسقًا مع تعليمات مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة للمخالفين دون استثناء، إلى حين توفيق أوضاعهم القانونية.

وبحسب بيانات وزارة الكهرباء، فقد تم تركيب أكثر من 14 مليون عداد مسبق الدفع حتى منتصف عام 2025، موزعة على مختلف شركات التوزيع. وتستهدف الوزارة تعميم التجربة تدريجيًا لتشمل جميع المشتركين خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يضمن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للاستهلاك ويحكم السيطرة على الفقد الفني والتجاري.

وقال د.حافظ السلماوي ، خبير الطاقة، إن استبدال العدادات القديمة بمسبقة الدفع خطوة ضرورية لضمان كفاءة الشبكة الكهربائية، موضحًا في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن العدادات الذكية والمسبقة الدفع تتيح دقة أكبر في حساب الاستهلاك وتقلل من معدلات الفقد والسرقة.

 وأضاف أن المشروع سيساعد على ترشيد الاستهلاك، ورفع مستوى الخدمات، وربط المنظومة بقاعدة بيانات موحدة تسهّل الرقابة والتحصيل.

قاعدة بيانات موحدة لـ 18.4 مليون مشترك

وفي إطار المشروع، تعمل شركة ساي شيلد على إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة لنحو 18.4 مليون مشترك، بالتوازي مع تطبيق منظومة الشحن الموحد لجميع شركات توزيع الكهرباء. وتشمل المنظومة أيضًا تأمين كروت الشحن، وتطوير برامج خدمة العملاء، والفوترة للعدادات آجلة الدفع، إضافة إلى التطبيقات الخاصة بالتحصيل والقراءة والتسويات والشكاوى.

 شبكات ذكية ومستدامة

وأكدت الوزارة أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يمثل نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، بما يتيح استغلالًا أفضل لموارد الطاقة المتجددة، ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الرقابة، وضمان عدالة المحاسبة على الاستهلاك، وتقليل الهدر في الطاقة.