دار الإفتاء توضح حكم زكاة الحلي الذهبية التي تملكها المرأة

تُثار بين الحين والآخر التساؤلات حول حكم زكاة الحلي الذهبية التي تمتلكها المرأة، وهو موضوع ظل محل خلاف بين الفقهاء على مر العصور. فبينما يرى بعض العلماء أن الحلي المعدّ للزينة لا تجب فيه الزكاة، يرى آخرون ضرورة إخراج الزكاة عنه إذا بلغ النصاب. هذا الخلاف ينبع من اختلاف التفسيرات للنصوص الشرعية المتعلقة بزكاة الذهب والفضة، مما يجعل القضية محل اجتهاد فقهي واسع.

آراء الفقهاء حول زكاة الحلي الذهبية

اختلف الفقهاء في حكم زكاة الحلي الذهبية التي تُستخدم للزينة، حيث انقسمت الآراء إلى رأيين رئيسيين:-

الرأي الأول: عدم وجوب الزكاة على الحلي المستخدم للزينة

يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الحلي الذي تقتنيه المرأة بغرض الزينة والاستعمال الشخصي لا تجب فيه الزكاة، مستندين إلى عدة أدلة، منها:
• أن الحلي يُعتبر من المقتنيات الشخصية، كالثياب والأثاث، وهذه الأشياء لا تُزكى.
• ورود أحاديث وآثار عن الصحابة تفيد بأن الحلي المستخدم لا يُعامل معاملة المال المدّخر.
• عدم وجود نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية يفرض الزكاة على الحلي المستخدم للزينة.

الرأي الثاني: وجوب الزكاة على الحلي الذهبية

على الجانب الآخر، يرى فقهاء المذهب الحنفي وبعض العلماء المعاصرين أن الذهب والفضة يخضعان للزكاة مطلقًا، سواء كانا معدّين للزينة أو للادخار، مستدلين بعدة أدلة، منها:
• عموم الآيات القرآنية التي توجب الزكاة على الذهب والفضة، ومنها قوله تعالى: “وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ” (التوبة: 34).
• حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ أمرها بإخراج الزكاة عن حليها، مما يدل على أن الزكاة واجبة على الذهب المستخدم للزينة.
• اعتبار الذهب مالًا قابلًا للنماء بطبيعته، وبالتالي فهو يدخل ضمن الأموال التي يجب فيها الزكاة.

الرأي الثالث حيث يفرقون بين نوعين من الحلي:
1. الحلي الذي يُلبس باستمرار: لا تجب فيه الزكاة، لأنه يُستخدم استعمالًا شخصيًا ولا يُعتبر مالًا ناميًا.
2. الحلي الذي يُقتنى بغرض الادخار: يجب إخراج الزكاة عنه، لأنه يُعامل معاملة الأموال المدّخرة القابلة للزيادة.

رأي دار الإفتاء المصرية في زكاة الحلي الذهبية

أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتاواها أن الحلي المعدّ للاستعمال الشخصي لا زكاة عليه، وذلك استنادًا إلى رأي جمهور الفقهاء. لكنها أشارت إلى أنه إذا كان الحلي مُعدًّا للادخار أو الاستثمار، فإنه يصبح مالًا قابلًا للنماء وتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

وأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع من إخراج الزكاة عن الحلي من باب الورع والتقوى، خاصة إذا كانت كميته