عمرو أديب: مصدر أمني نفى وجود مكتب شرطة داخل غرف الترميم

أثار الإعلامي عمرو أديب جدلاً واسعاً خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة "MBC مصر"، بعد أن نقل تصريحات متناقضة حول وجود مكتب شرطة السياحة داخل غرف الترميم بالمتحف المصري القضية فتحت الباب أمام نقاش موسع حول معايير التأمين داخل المنشآت الأثرية، خاصة بعد تزايد الحديث عن سرقات أو محاولات تهريب للآثار على مستوى العالم.

خلال الحلقة، أكد الإعلامي عمرو أديب أنّه تواصل مع مصدر أمني مسؤول، والذي نفى بشكل قاطع وجود مكتب تابع لشرطة السياحة والآثار داخل غرف الترميم بالمتحف المصري. 

وأوضح أديب أنّ المصدر شدّد على أنّ مهام التأمين تقوم بها إدارات متخصصة، لكن لا توجد مكاتب شرطية مدمجة داخل الغرف نفسها، باعتبار أنّها مناطق عمل فنية خاصة بأمناء الترميم والخبراء.

وأضاف أديب أنّ تصريحات المصدر الأمني أثارت دهشته، خصوصاً أنّها تتناقض مع ما ذكره وزير السياحة والآثار خلال زيارته السابقة للمتحف، حيث أشار إلى أنّه شاهد بالفعل مكتب شرطة داخل إحدى الغرف.

وزير السياحة والآثار: "شاهدت مكتب شرطة أثناء زيارتي للمتحف"

من جانبه، قدّم وزير السياحة والآثار رواية مختلفة ، فقد أكد خلال مداخلة في البرنامج أنّه عندما زار المتحف المصري، أخبره العاملون بوجود مكتب شرطة داخل غرفة الترميم ، وأشار الوزير إلى أنّه اعتمد على ما شاهده بنفسه وما قيل له من قبل إدارة المتحف.

وشدد الوزير على أنّه لا مجال للتهاون في ملف تأمين المتاحف، لافتاً إلى أنّ المنظومة الحالية تعتمد على أحدث التقنيات، من كاميرات مراقبة إلى أنظمة إنذار متطورة ، وأضاف: "الغرف مؤمّنة وفق المعايير العالمية، وما يتردد عن ضعف الرقابة أمر غير صحيح"، مؤكداً أنّ الدولة لا تدخر جهداً في حماية الكنوز الأثرية.

تضارب التصريحات يثير التساؤلات

أثارت التصريحات المتناقضة بين المصدر الأمني والوزير تساؤلات الرأي العام حول دقة المعلومات المتداولة بشأن تأمين المتاحف. فبينما تؤكد الأجهزة الرسمية أنّ هناك خطة متكاملة للتأمين، يتساءل المواطنون عن مدى تطبيق هذه الإجراءات فعلياً على أرض الواقع.

كما أثار البعض علامات استفهام حول سبب غياب الكاميرات داخل بعض غرف الترميم، وهو ما أشار إليه عمرو أديب في حلقته، قائلاً: "وزير السياحة والآثار نفسه اعترف أنّه عندما زار المكان، قيل له إن الكاميرات لا تغطي كل الغرف، وهذا يحدث في أغلب مراكز الترميم على مستوى العالم".

أبعاد أوسع للقضية

القضية لم تتوقف عند حدود المتحف المصري، بل سلطت الضوء على ملف تأمين الآثار بشكل عام، خاصة بعد سلسلة قضايا تهريب عالمية أثبتت أن شبكات التهريب تتابع أدق التفاصيل المتعلقة بالرقابة والمتاحف.

ويؤكد خبراء الآثار أنّ تأمين غرف الترميم لا يقل أهمية عن تأمين قاعات العرض، إذ تحتوي تلك الغرف على قطع أثرية نادرة يجري إصلاحها أو تجهيزها للعرض. وبالتالي فإن أي ثغرة في هذه المرحلة قد تعني فقدان قطع لا تقدر بثمن.

أهمية الشفافية الإعلامية

اعتبر مراقبون أنّ تناول البرنامج لهذا الملف يعكس أهمية الإعلام في طرح القضايا الحساسة التي تهم الرأي العام، خاصة أنّ الحديث يدور حول ثروة قومية هي جزء من هوية المصريين. فالإفصاح عن وجود ثغرات  حتى وإن كانت محدودة يمثل دافعاً لتقوية الإجراءات وليس لإضعافها.

كما أشار محللون إلى أنّ التباين في التصريحات بين المسؤولين الأمنيين والوزير يستدعي توحيد الرواية الرسمية، حتى لا تترك مساحة للشائعات التي قد تسيء لصورة مصر أمام المجتمع الدولي.

بينما يبقى الجدل قائماً حول حقيقة وجود مكتب شرطة السياحة داخل غرف الترميم بالمتحف المصري، فإن المؤكد أنّ القضية وضعت ملف "تأمين الآثار" في صدارة اهتمامات الرأي العام. تصريحات الوزير والمصادر الأمنية وإن بدت متناقضة، إلا أنها تفتح الباب أمام مراجعة شاملة للمنظومة، بما يضمن حماية الكنوز التاريخية التي تمثل رصيداً حضارياً للعالم كله.