مصطفى بكري يرد على مطالب نتنياهو بتقليل التواجد العسكري في سيناء

هاجم الإعلامي مصطفى بكري مطالب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو بالضغط علي مصر، لتقليل حشودها العسكرية في سيناء.

وكتب بكري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: نقلا عن موقع اكسيوس: نتنياهو طلب من ترامب الضغط علي مصر لتقليص زيادة حشودها العسكرية في سيناء.. ومسئول إسرائيلي يزعم ماتفعله مصر في سيناء خطير للغاية، ونحن قلقون جدا.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، يمكن القول ردا علي حملات الأكاذيب :- 

 تواجد القوات المصرية في سيناء هو لحماية الأمن القومي المصري، والحدود المصرية لمنع التهجير الذي تعمل إسرائيل علي تنفيذه

 - وجود القوات المصرية في سيناء هو أمر طبيعي، خاصة وأن أسرائيل دفعت بقواتها إلي منطقة الحدود مع مصر ، متجاوزة بذلك مانص عليه الملحق الأمني 2005، وهو أحد ملاحق إتفاقية السلام المصريه - الإسرائيلية 1970.

 - مصر متمسكة باتفاقية السلام رغم كافة التجاوزات الإسرائيلية السابقة، ولكن تجاوزات إسرائيل وعدوانها هو الذي يهدد عملية السلام في المنطقة بأسرها. 

- الرئيس السيسي نعلم جميعا أنه حريص علي السلام العادل في المنطقه، ومصر لعبت وماتزال تلعب دورا في الوساطه بين المحتل الإسرائيلي وحركة حماس

 - مصر أبدا لن تقبل بالتدخل في شئونها الداخليه من كائن من كان ، ولا أحد يستطيع أن يفرض إرادته علي مصر.

وعلى صعيد آخر قال الدكتور هاني الجمل، الباحث في الشؤون الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتمد في هذه المرحلة على سياسة ضبابية تتحكم بشكل كبير في تطورات المشهدين السياسي والعسكري داخل إسرائيل.

 نتنياهو يسعى إلى تسريع وتيرة العمليات العسكرية

وأوضح الجمل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يسعى إلى تسريع وتيرة العمليات العسكرية في الضفة الغربية، في محاولة استباقية لإجهاض التحركات الإقليمية والدولية الداعمة للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، وذلك قبيل المؤتمر الدولي المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.

وأشار الجمل إلى أن هذه التحركات الإسرائيلية تهدف إلى إعادة تموضع عسكري يسمح بتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وفرض أمر واقع جيوسياسي جديد يربك حسابات المجتمع الدولي.

سياسات الحكومة الإسرائيلية لا تقتصر على تقويض فرص الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأكد أن سياسات الحكومة الإسرائيلية لا تقتصر على تقويض فرص الاعتراف بالدولة الفلسطينية فحسب، بل تحمل في طياتها خطرًا متزايدًا بإشعال مزيد من التوترات في منطقة مشتعلة بالأساس، ما ينذر بتصعيد إقليمي واسع النطاق.

وفي سياق أخر، قال الدكتور هاني الجمل، المحلل السياسي، إن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تتعمد استغلال قضية الرهائن كورقة سياسية وأمنية يتم توظيفها بشكل متكرر كل يوم سبت، حتى أصبحت بمثابة "الخبز اليومي" في المشهد السياسي الإسرائيلي، بغرض امتصاص الغضب الشعبي وتهدئة الضغوط المتزايدة من عائلات الرهائن ضد الحكومة اليمينية المتطرفة.

وأوضح الجمل في تصريحات خاصة لنيوز رووم، أن الحكومة الإسرائيلية تسمح بتنظيم الاحتجاجات في مناطق معينة، خصوصًا تلك التي لا تزال خاضعة لسيطرة الدولة، لكنها ترفض أن تُترجم هذه الأصوات إلى تأثير حقيقي على القرار السياسي، خاصة في ظل انسجام وجهات النظر بين رئيس الوزراء نتنياهو ومراكز اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن نتنياهو يسعى إلى بناء "مجد شخصي" في التاريخ الإسرائيلي، باعتباره أصغر رئيس وزراء تولى المنصب وأطولهم بقاءً في السلطة، وأصبح من وجهة نظر البعض الشخصية الأهم في تاريخ إسرائيل، نتيجة تحركاته التي عززت القوة الجيوسياسية للدولة العبرية، من خلال توسيع السيطرة على أكثر من 60% من قطاع غزة، فضلًا عن التمدد الاستيطاني في الضفة الغربية، مما يقوّض حل الدولتين ويقرب من تصفية القضية الفلسطينية.