ختم وأحلام محطمة.. أحد ضحايا شركة "الأعراف" للسفر يكشف المستور

في واحدة من أكبر قضايا النصب التي طالت مئات الشباب  في الهجرة والعمل بالخارج، نكشفت تفاصيل مثيرة عن واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال، بطلتها شركة تحمل اسم "الأعراف لإلحاق العمالة بالخارج"،  فالشركة بحسب روايات الضحايا، استولت على ملايين الجنيهات من خلال وعود براقة بتوفير عقود عمل للخارج، لكنها في النهاية تركت ضحاياها غارقين في الديون والخيبات.

أحد ضحايا أكبر عملية نصب بشركة الأعراف لإلحاق العمالة بالخارج يكشف المستور 

وكشف أحد ضحايا شركة "الأعراف" لإلحاق العمالة للخارج، في تصريح خاص لـ«نيوز رووم»، عن تفاصيل أكبر عملية نصب ممنهجة، استهدفت مئات المواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج، وقال أحد الضحايا ويدعي عبدالله عبد ربه، أن الشركة أوهمتهم بوجود عقود عمل رسمية في دول مثل فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الإمارات، والكويت، مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت لبعض الحالات إلى 250 ألف جنيه.

وقال: أنا شخصيا دفعت 200 ألف جنيه، وجبت قرض من البنك على أمل السفر، وقالولي استنى 3 شهور ونسفرك، لكن عدت سنة ونص وأنا بلاحقهم بلا جدوى ومش لاقي حل معاهم ولا قادر أوصل لــ فلوسي.

وأكمل عبدالله أحد ضحايا شركة الأعراف لإلحاق العمالة بالخارج، والذين تكبدوا مبالغ طائلة على أمل السفر للعمل بالخارج، لكنهم فوجئوا بأن كل شيء مجرد وهم ووعود زائفة، أن عشرات الشباب دفعوا مئات الآلاف من الجنيهات، فمنهم  من باع ممتلكاته وبيوتهم، واقترض آخرون من البنوك، ليكتشفوا في النهاية أنهم وقعوا فريسة لعملية نصب مُحكمة.

وكشف عبدالله عبدربه تفاصيل أكبر عملية نصب على راغبي السفر، مؤكدًا أنه دفع 200 ألف جنيه بعد أن تلقى وعودا بعقد عمل موثق وسفر مؤكد إلى الخارج، بل وتم إدراج اسمه على قوائم الشركة الرسمية وعقودها الوهمية، وأُجري له الكشف الطبي اللازم للسفر بمستشفى دار الفؤاد، إلا أن الصدمة جاءت عندما توجه للوزارة المختصة فأخبروه أن اسمه غير مسجل بأي عقود، وأن الشركة قد صدر قرار بوقف نشاطها مع أربع شركات أخرى.

ويضيف عبد الله أن القصة بدأت عندما وعدته الشركة بفرص عمل في الخارج عبر نظام إلكتروني تابع لوزارة العمل، وعندما بحث عن الشركة وموقعها الرسمي أكدوا له أن "السيستم وقع " وعن حقيقة وقف الشركة أنه مجرد خلافات على الضرائب وسيتم التصالح والعمل قائم دون توقف وانهم سيقومون بإكتمال إجراءات السفر المطلوبة لهم.

وأضاف عبدالله أن أحد المسؤولين بالشركة أكد له  أن بياناته ستُضاف لاحقًا، موضحا أنه استلم أوراق وعقود ممهورة بختم الشركة ومواعيد سفر مؤكدة، لكنه اكتشف أن كل ذلك كان مجرد خدعة، وأن مسؤولي الشركة، ومن بينهم المدير التنفيذي وأشخاص آخرون، متورطون في تحصيل الأموال عبر تحويلات بنكية موثقة وصور وتسجيلات صوتية بحوزة الضحايا.

ويتابع الضحية: أنا استلفت فلوس من البنك عشان أحقق حلم السفر، دفعت لهم على دفعات: 20 ألف في الأول، بعدها 15 ألف، ثم 10 آلاف، وفي النهاية 150 ألف جنيه، لحد ما كملت 200 ألف، وفي الآخر طلع كله كذب، وحتى دلوقتي بقالنا سنة ونص بنجري وراهم وما خدناش حاجة.

و أكد الضحية  لــ«نيوز رووم» أن هناك مئات الأسر تضررت من هذه الشركة، بعضهم باعوا ذهب زوجاتهم أو منازلهم لتوفير مبالغ السفر، وآخرون اقترضوا من البنوك على أمل تغيير مستقبلهم، لكنهم وجدوا أنفسهم عالقين بين وعود كاذبة وتأجيلات متكررة بحجة أن "المستشار مسافر وهيجي بكرة".

وأكمل أن أحد مسؤولي الشركة، المتورط في القضية، سبق أن ترشح لعضوية مجلس الشيوخ عن دائرة البدرشين، ويواجه الآن قضايا تتعلق بالتزويرومحبوس، بينما الضحايا لا يزالون ينتظرون استرداد أموالهم عبر التحقيقات الجارية.