بداخله 3 ملايين قطعة.. ضبط مصنع سري للألعاب النارية بالفيوم
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط ورشة سرية بمحافظة الفيوم، تم استخدامها لتصنيع وتخزين كميات ضخمة من الألعاب النارية قبل توزيعها في الأسواق.
وأسفرت العملية عن ضبط أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.
وذلك في إطار الجهود الأمنية لمكافحة تجارة وتصنيع الألعاب النارية غير المشروعة.
تفاصيل ضبط مصنع ألعاب نارية بالفيوم
جاءت هذه الضربة الأمنية عقب ورود معلومات وتحريات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تفيد بقيام أحد الأشخاص، وهو عامل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي، بإدارة ورشة سرية لتصنيع الألعاب النارية، والتي تمثل خطرًا بالغًا على الأمن العام، نظراً لاستخدام مواد كيميائية شديدة الاشتعال في تصنيعها.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم استصدار إذن قانوني لمداهمة الورشة، حيث تم ضبط المتهم داخلها، وبحوزته كميات هائلة من الألعاب النارية، إلى جانب المعدات والمواد الخام المستخدمة في التصنيع. وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض التصنيع والإتجار، مستغلاً الإقبال الكبير على الألعاب النارية خلال المناسبات المختلفة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مخاطر الألعاب النارية وعقوبتها القانونية
تشكل الألعاب النارية خطراً كبيراً على المجتمع، حيث تتسبب في العديد من الحوادث، من بينها الحرائق والإصابات الجسيمة، خاصة بين الأطفال والمراهقين.
كما تؤثر سلباً على السلامة العامة نتيجة الضوضاء الشديدة التي تحدثها، فضلاً عن استخدامها في بعض الحالات لأغراض تخريبية.
عقوبة تصنيع الألعاب النارية
من الناحية القانونية، يجرم القانون المصري تصنيع وحيازة وتجارة الألعاب النارية دون تصريح رسمي، حيث يعاقب المتورطون في مثل هذه الأنشطة بالسجن لفترات متفاوتة، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
ونصت المادة 102 أ من قانون العقوبات على أن حيازة أو إحراز المفرقعات أو المواد التي تدخل في صناعتها دون ترخيص يُعرض صاحبها لعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد، وغرامات تصل إلى 20 ألف جنيه، خاصة إذا ثبت أن هذه المواد يتم استخدامها بشكل يهدد الأمن العام.
تحذيرات أمنية واستمرار الحملات لضبط المخالفين
حذرت وزارة الداخلية المواطنين من مخاطر الألعاب النارية، مؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة تجار هذه المواد غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما دعت الأسر إلى توعية أطفالهم بمخاطر الألعاب النارية والابتعاد عنها، للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.
وتؤكد هذه الضبطية على يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لكافة أشكال الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار، مع مواصلة حملاتها لضبط المخالفين ومنع انتشار هذه المواد الخطرة في الأسواق.
