خبير : اتفاقية مصر والامارات خطوة نحو استقرار الشبكة الكهربائية

وقعت مصر والإمارات اتفاقية تعاون لإنشاء محطات لتخزين الطاقة عبر البطاريات العملاقة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في السوق المصري، وتفتح الباب أمام تحول استراتيجي في إدارة الشبكة الكهربائية.

وبحسب وزارة الكهرباء ، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز استقرار الشبكة وتقليل احتمالات الانقطاعات، خاصة في فترات الذروة أو أثناء الأعطال المفاجئة. ومن المتوقع أن تُنفذ المشروعات على مراحل قبل عام 2030، بما يدعم خطة مصر لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وقد وصلت قدرات مصر الكهربائية الإجمالية إلى نحو 60 ألف ميجاوات في 2024، في حين يبلغ الاستهلاك الفعلي في أوقات الذروة نحو ٣٩ ألف ميجاوات فقط، ما يخلق فائضًا كبيرًا في التوليد.
وفي هذا قال ، ثروت راغب خبير الطاقة  ،ان الدولة تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2035، مقارنة بنحو 20% حاليًا من مزيج الكهرباء.

وأوضح في تصريح خاص لـ نيوز رووم ، أنه تقدر استثمارات الإمارات في قطاع الطاقة المصري بأكثر من 20 مليار دولار، أبرزها عبر شركة "مصدر" في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

موضحا أنه في المقابل، تشهد السوق العالمية توسعًا سريعًا في تقنيات التخزين، إذ بلغت القدرة المركبة عالميًا أكثر من 80 جيجاوات ساعة في 2023، وتتصدر الصين والهند والإمارات التجارب الرائدة في هذا المجال.

أهمية المشروع

ومن جانبه أكد سيد خضر الخبير الاقتصادي ، أن دخول مصر مجال تخزين الكهرباء يعالج واحدة من أبرز التحديات، وهي صعوبة الاعتماد على مصادر متقطعة مثل الشمس والرياح.
وأوضح في تصريح خاص لـ نيوز رووم ، أن ذلك  يسمح للبطاريات العملاقة بتخزين الفائض وإعادة ضخه للشبكة وقت الحاجة، مما يقلل من الاعتماد على محطات الغاز التي تكلف الدولة مليارات الدولارات من الواردات.

واضاف أن  المشروع يمثل  امتدادًا للشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات، حيث تعد أبوظبي من أكبر المستثمرين في السوق المصرية خلال العقد الأخير. 

مؤكدا  إن التعاون في مجال حساس كالكهرباء يعكس مستوى الثقة بين البلدين، كما يفتح آفاقًا لتمويل مشروعات أخرى في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

التحديات

ومن جانبه يري مصدر رفض ذكر اسمه ،انه رغم التوجه الإيجابي، تواجه هذه المشروعات عدة تحديات، أبرزها ارتفاع التكلفة الاستثمارية للبنية التحتية، والحاجة لتأهيل كوادر فنية قادرة على تشغيل وصيانة هذه الأنظمة ،بالاضافة الي  الجدول الزمني، وإمكانية إنجاز المحطات قبل 2030 وفق الخطة المعلنة.
وتعمل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء علي زيادة الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية والمتجددة