مدبولي: مشروعات القنطرة غرب الصناعية تخلق فرص عمل كبيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ البدء الحقيقي في عملية تنفيذ مشروعات القنطرة غرب لن يتم إلا في خلال آخر 3 سنوات، عندما بدأت الإرادة السياسة والتوجيه بتسريع الخُطى بتنمية منطقة قناة السويس.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء خلال افتتاحه في افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع قريب من جميع الموانئ ويخدم محافظات قناة السويس والشرقية، بالتالي يستطيع خلق فرص عمل كبيرة.

 القنطرة غرب الصناعية

في وقت سابق، يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في سياق متصل، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الملتقى المصري الأسباني للأعمال، الذي عُقد اليوم بأحد الفنادق في القاهرة بتشريف جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وعدد من الوزراء، وبحضور لفيف من ممثلي القطاع الخاص من مصر وأسبانيا.

وقال رئيس الوزراء، في بداية كلمته: يُسعدني ويُشرفني أن نفتتح اليوم أعمال الملتقى المصري الأسباني للأعمال، بمشاركة كريمة من جلالة الملك فيليب السادس ملك أسبانيا، الذي تحظى زيارته إلى مصر بمكانة خاصة باعتبارها فرصة متجددة لتأكيد التزام بلدينا الصديقين بتطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لقد جسّد اللقاء التاريخي ـ الذي جمع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و"بيدرو سانشيز"، رئيس وزراء إسبانيا، في مدريد خلال شهر فبراير الماضي، وما أسفر عنه من إعلان رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية ــ مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين مصر وأسبانيا؛ حيث يُمثل اليوم إطاراً عملياً لترجمة هذه الشراكة إلى واقع ملموس يخدم مصالح شعبينا الصديقين.

وأكد رئيس الوزراء أن ما اتخذته مصر من خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ــ خلال السنوات الماضية ــ كان له أثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث كان أبرز هذه الخطوات تمثّل في إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية في أسرع وقت مُمكن، والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، وكذا إصدار "الرخصة الذهبية"، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المُنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.