مصدر: رفع أسعار الغاز للمصانع بحد أدنى دولار إضافي لكل مليون وحدة حرارية

في خطوة جديدة ضمن خطة إعادة هيكلة الدعم وترشيد استهلاك الطاقة، كشف مصدر مسئول ،ان الحكومة تعتزم رسميا  رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد إلى المصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، لتطبق الزيادة على مختلف القطاعات الصناعية دون استثناء.

وبحسب مصادر صناعية تحدثت لـ"نيوز رووم"، فإن القرار سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على عدد واسع من الصناعات، خاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة ، إذ يبلغ سعر الغاز بعد التعديلات الأخيرة نحو 4.5 دولار لمصانع الأسمدة الأزوتية، و5.7 دولار لغير الأزوتية والصلب، بينما يصل إلى 12 دولارًا لقطاع الأسمنت، و4.75 دولار لبقية الأنشطة الصناعية.

إعادة هيكلة تدريجية للدعم

وأكدت المصادر  أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة حكومية تستهدف إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال ثلاث سنوات، بحيث تتم الزيادات بشكل تدريجي لتقليل الأعباء المباشرة على المصانع، مع الإشارة إلى أن تكلفة دعم الغاز للمصانع تصل إلى نحو 165 مليون دولار شهريًا.

وتأتي هذه الزيادة في وقت شهد فيه السوق المصري اضطرابًا بالإمدادات، بعد تراجع تدفقات الغاز الإسرائيلي خلال يونيو الماضي، وهو ما أدى إلى توقف بعض خطوط الإنتاج لأسابيع محدودة.

ارتباط بملف الوقود والكهرباء

التحركات الحكومية الخاصة برفع الاسعار لا تقتصر على الغاز فقط، حيث تستعد مصر لتطبيق زيادة وصفت بـ"الأخيرة" في أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل، مع استمرار دعم السولار، قبل الاعتماد بشكل كامل على آلية التسعير التلقائي المرتبطة بسعر برميل برنت وسعر الدولار. ووفق تقديرات الموازنة العامة، فقد تراجع دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026 مقارنة بـ154.5 مليار جنيه العام الماضي.

أما بالنسبة للكهرباء، فأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تأجيل أي زيادات جديدة في الوقت الراهن، موضحًا أن الدولة تسعى إلى التوازن بين السيطرة على التضخم وتخفيف أعباء المواطنين، في وقت تعتمد فيه مصر على الغاز الطبيعي لتوليد نحو 60% من احتياجاتها الكهربائية.

في حين أنه أعلن تحريك أسعار المنتجات البترولية مع انعقاد لجنة التسعير التلقائي القادم .

التوسع في الطاقات المتجددة

وتراهن الحكومة  على تسريع إدخال الطاقات المتجددة، إذ يبلغ نصيبها حاليًا 22% من إجمالي إنتاج الكهرباء، مع استهداف الوصول إلى 42% بحلول 2030 عبر التوسع في محطات الطاقة الشمسية والرياح، بجانب الطاقة المائية.

ويري الخبراء  أن الزيادة الجديدة ستدفع بعض الصناعات إلى إعادة النظر في خططها الإنتاجية وربما تسعير منتجاتها، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل وضغوط التضخم، بينما يعتبرها آخرون خطوة ضرورية لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف أعباء الموازنة العامة تمهيدًا لمرحلة التحرير الكامل للأسعار.