هل فيزا المشتريات المشتريات حرام؟.. عالم أزهري يكشف ضابطين للحكم
ما حكم فيزا المشتريات؟، سؤال أجابه الدكتور عطية لاشين الأستاذ بجامعة الأزهر من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
حكم فيزا المشتريات
وقال في جوابه: الحمد لله رب العالمين قال في القران الكريم :(وأحل الله البيع وحرم الربا). والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنه (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).
وتابع: فإن من المهام التي بعث من أجلها خير الأنام سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحل لأمته الطيبات وحرم عليهم الخبائث ،وجاء النص على ذلك في قول الله عز وجل :(الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث .......)
وبين أن من اتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله سعد في دنياه وفاز برضا الله في عقباه وكانت الجنة مأواه. والعكس صحيح من عاش دنياه برأيه وعقله وهواه ولم يحكم في سلوكياته شرع الله شقي في دنياه وخسر في عقباه وكانت النار مصيره ومأواه .
وأوضح بخصوص واقعة السؤال نقول، إن الحكم على فيزا المشتريات بالحل أو الحرمة يختلف باختلاف حال من يستعملها كما يلي:
إن كان صاحب الفيزا يعلم من نفسه علم اليقين بأن مشترواته ستكون في حدود المبلغ المسموح به أو حتى لو زادت على ذلك كان جازما من نفسه أنه سيسدد في الفترة المسموح بها كان ذلك جائزًا ومشروعًا .
وإن كان حاله حال إسراف وتبذير وفتحت الفيزا شهيته لشراء الضروريات والكماليات دون أن يضع لطموحاته سقفا أعلى يقف ،عنده وتأخر في السداد في الفترة المسموح بها بحيث اضطرته الشركة إلى حساب فائدة تأخير مضافة إلى أصل المديونيه فهذا حرام بيقين لأن ما أدى إلى الحرام يكون حرامًا .
وشدد: أرجح الابتعاد عنها مطلقا من باب سد الذرائع وإذا كان معه تكييشا اشترى وإلا فلا من باب اتقاء الشبهات وابراء الذمة. فإذا أضفت إلى ذلك أنه قد يكون العقد فاسدا من البداية لا شتماله على شرط فاسد وهو شرط الفائدة عند التأخير وهذا هو الربا بعينه فيترجح البعد عنها إلا للضرورة ولا أراها.
المعاملات تخضع لعقود واضحة
من جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استعمال فيزا المشتريات أمر جائز شرعاً، مشيراً إلى أن فيزا المشتريات تتيح للمستهلكين عدة خيارات مثل فترات السماح التي قد تصل إلى 57 يومًا، أو عروض التقسيط بدون فوائد لفترات مختلفة مثل 6 أو 12 شهرًا.
وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه عبر برنامج فتاوى الناس، على قناة الناس، أن هذه المعاملات تخضع لعقود واضحة تحدد سعر المنتج أو الخدمة، والأجل المتفق عليه للسداد، وهو ما يجعلها معاملات شرعية مباحة، منوها إلى أن بعض المصطلحات البنكية مثل "فائدة" أو "رسوم إدارية" أو "تريبل زيرو" ما هي إلا تسميات تحدد تكلفة الخدمة، موضحًا أن كل ذلك معلن في العقد بشفافية تامة ولا ينطوي على أي غرر أو جهالة.
