حكم فوائد البنوك.. متى تكون محظورة وشروط الانتفاع بها؟ الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التعامل والحصول على فوائد البنوك يعد أمرًا جائزًا شرعًا، مشيرة إلى أنه لا يوجد مانع من الاستفادة من فوائد البنوك في جميع أوجه النفقة المشروعة، بشرط أن لا يتم استخدامها في محرمات.

متى تكون فوائد البنوك محظورة وشروط الانتفاع بها

وبينت دار الإفتاء متى تكون فوائد البنوك محظورة، وذكرت أن العلاقة بين البنوك والعملاء تتسم بالتمويل، وليس من باب القروض التي تجر نفعًا محرمًا، حيث تُعد عملية التمويل من الطرق المشروعة لتحقيق مصلحة جميع الأطراف المعنية.

هل فوائد البنوك ربا

وأوضحت دار الإفتاء أن الفوائد الناتجة عن عقود التمويل البنكي تعتبر أرباحًا مشروعة تهدف لتحقيق مصلحة جميع الأطراف المتعاقدة، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي نصت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

وأضافت أن الشريعة الإسلامية تأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل في المعاملات المالية وتسمح باستحداث العقود بما يتماشى مع احتياجات الأفراد والمجتمع، مما يساهم في تسهيل المعاملات المالية بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

الشريعة الإسلامية ومراعاة مصالح المكلفين

وقالت دار الإفتاء، إن الشريعة الإسلامية تأخذ في اعتبارها توازنًا دقيقًا بين النصوص الشرعية ومتطلبات الحياة المعاصرة، بحيث تسمح باستحداث عقود جديدة تحقق مصالح المكلفين بشرط أن تخلو من الضرر أو الغرر. 
واستندت في هذه الإباحة إلى عدة نصوص قرآنية، من بينها قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" [المائدة: 1]، وكذلك قوله: "وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ" [الجاثية: 13]. 
كما أشار العديد من العلماء مثل الإمام الشافعي والإمام الرازي إلى أن الأصل في العقود هو الصحة ما دامت لا تتعارض مع نصوص الشريعة.

حكم الإيداع في البنوك وشهادات الاستثمار

كما أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الإيداع في البنوك من خلال شهادات الاستثمار يُعتبر من العقود المستحدثة التي تهدف إلى الاستثمار وليس الإقراض. 
وأكدت أن هذه العقود تتماشى مع مفهوم "التمويل" الذي يسمح بانتفاع الأفراد بالمكاسب المالية دون الدخول في شبهة الربا. 

واعتبرت أن هذه الأنواع من العقود مباحة شرعًا، حيث لا تنطوي على معاملات ربوية محظورة في الشريعة الإسلامية.