ترامب يعلن سحب ترشيح إريك سيبرت لمنصب المدعي العام في ولاية فرجينيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب ترشيح إريك سيبرت لمنصب المدعي العام في ولاية فرجينيا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
في سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونجرس الأمريكي على صفقة تسليح جديدة لصالح إسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار، وذلك رغم التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير، بما في ذلك الضربة الصاروخية التي استهدفت مواقع لحركة حماس في قطر، وتكثيف الهجوم على مدينة غزة، وهي العمليات التي أثارت موجة انتقادات حادة من قبل العديد من الدول الأوروبية ودول المنطقة.
وذكرت الصحيفة الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها، أن الصفقة المقترحة تتضمن عقدًا بقيمة 3.8 مليار دولار لشراء 30 مروحية من طراز "أباتشي AH-64"، وهو ما سيضاعف تقريباً عدد المروحيات من هذا الطراز في سلاح الجو الإسرائيلي.
كما تشمل الخطة الأمريكية صفقة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار لتوريد 3250 مركبة هجومية مخصصة للمشاة، بهدف تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي على المستوى البري.
فيتو أمريكي ضد قرار أممي لوقف إطلاق النار في غزة
وفي تطور ذي صلة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار قدمه عشرة من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والذي كان ينص على وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى مطالبة إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وقد شمل مشروع القرار أيضاً دعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، إلا أن الإدارة الأمريكية عرقلت تمريره باستخدام الفيتو، مما أثار انتقادات من عدد من الدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية.
فرض رسوم جديدة
ذكرت وكالة بلومبرج أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم فرض رسوم جديدة بقيمة 100 ألف دولار أي 6 ملاين جنيه على طلبات تأشيرات العمل.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب يخطط لتوقيع إعلان رسمي يوم الجمعة المقبل يتضمن قيودًا على دخول الولايات المتحدة بموجب هذا البرنامج، ما لم تدفع الرسوم المقترحة.
كما أشار المسؤول إلى أن الإعلان سيشمل تعليمات بمراجعة مستويات الأجور المعتمدة للعاملين بهذه التأشيرات، الأمر الذي قد يحدّ من قدرة الشركات على توظيف عمال أجانب بأجور منخفضة.
