الكويت تضبط شبكة دولية لإدارة قمار إلكتروني وغسل أموال منهم مصريين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، عن كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة أنشطة قمار إلكتروني وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية من خارج البلاد إلى داخلها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وأوضحت الداخلية الكويتية في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن القضية بدأت بعد رصد نشاط مشبوه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة المعنية إلى تشكيل فريق متخصص في البحث والتحري، باشر تنفيذ خطة ميدانية دقيقة أدت إلى ضبط سبعة متهمين يحملون جنسيات عربية، تبين أن لهم ارتباطًا مباشرًا بإدارة تلك الأنشطة المخالفة للقانون.

وأكدت نتائج التحقيقات أن الشبكة استغلت عددًا من الشركات كواجهات لتسهيل عملياتها غير المشروعة، من بينها شركات تعمل في مجالات التجارة العامة وتوصيل الطلبات، بالإضافة إلى صالونات صحية ومحال لبيع العطور والملابس، حيث كانت هذه المنشآت تستخدم كغطاء لتمرير التحويلات وغسل الأموال.

ضبط شكة دولية للقمار في الكويت

وأشارت الوزارة الكويتية إلى أن التحويلات المالية كانت تتم على دفعات لا تتجاوز كل منها 25 ألف دينار كويتي (نحو 82,500 دولار أمريكي)، ليتم إعادة إدخالها إلى البلاد بطرق غير رسمية ومن ثم توزيعها نقداً على الأفراد المشاركين في الشبكة.

وبلغ إجمالي المبالغ التي تم ضبطها والمحولة من خلال هذه الشبكة 153,837 ديناراً كويتياً (نحو 507,600 دولار أمريكي).

وتم، وفق البيان، التنسيق الكامل مع نيابة الأموال العامة، حيث أُحيل جميع المتهمين، إلى جانب المبالغ المالية المضبوطة وكافة التحريات والمستندات المتعلقة بالشركات المتورطة، إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة بلا هوادة في مواجهة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وصورها، وشددت على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن الوزارة لن تتوانى في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو استغلال موارده بطرق غير مشروعة.