خرزة مفقودة.. كبير الأثريين: قيمة أسورة المتحف المصري المسروقة 3 ملايين جنيه

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن مفاجآت جديدة في قضية سرقة الأسورة الذهبية الأثرية من المتحف المصري بالتحرير، مشيرًا إلى أن الواقعة لا تزال تحمل الكثير من علامات الاستفهام، رغم نجاح وزارة الداخلية في ضبط المتهمة والمتورطين في القضية.

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصعب العباسي في برنامج "علامة استفهام"، إن الأسورة المسروقة لم تكن تحمل أي كتابات أو نقوش أثرية، وهو ما أضاف غموضًا حول تحديد قيمتها بدقة في البداية. إلا أنه كشف عن معلومة هامة وهي أن الأسورة كانت تحتوي على "خرزة" مركزية، لم يتم العثور عليها حتى الآن.

الخرزة المفقودة: مفتاح السر

وأكد كبير الأثريين أن الخرزة المفقودة تفوق الذهب في قيمتها، موضحًا أن استعادتها قد تفتح الباب لإعادة تصنيع الأسورة مرة أخرى، عبر صهر الذهب المتبقي وإعادة تشكيله.

كما أشار إلى وجود نسخة شبيهة من الأسورة داخل المتحف، يمكن الاعتماد عليها كمرجع لإعادة التصميم.

السعر الحقيقي: 3 ملايين جنيه

وحول القيمة الفعلية للأسورة، قال الدكتور مجدي شاكر إن وزنها يبلغ نحو 600 جرام من الذهب الخالص، ما يجعل قيمتها السوقية تتجاوز 3 ملايين جنيه، وليس 190 ألف جنيه كما تم تداوله في البداية.
وأضاف: "سعر جرام الذهب 5000 جنيه، والخرزة أغلى من الذهب نفسه، وبالتالي لا بد من التركيز في استعادتها."

دعوة لمواصلة التحقيق

واختتم شاكر تصريحاته بتوجيه الشكر إلى وزارة الداخلية على سرعة التحرك وضبط الجناة، لكنه شدد على ضرورة مواصلة التحقيقات للعثور على الخرزة المفقودة، باعتبارها العنصر الأكثر قيمة في القطعة الأثرية، محذرًا من أن ضياعها قد يمثل خسارة كبيرة للتراث المصري.

وفي سياق أخر، صرح مصدر مسؤول في قطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار، والمسؤول بشكل مباشر عن المتحف المصري بالتحرير، أن محاولة وضع سعر لقطعة أثرية يسيئ للحضارة المصرية بكاملها.

كم يبلغ سعر إسورة المتحف المصري المسروقة؟ 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن الإسورة المفقودة، من متحف التحرير، والتي صدر بشأنها بيان من الداخلية يوضح ملابسات فقدها، لو كانت من الخشب أو الحديد أو النحاس، فهي أيضًا لا تُقدر بثمن.

وأشار إلى أن قيمة القطعة الأثرية فيما تحكي من تاريخ، والعادة المنتشرة بأن الأثر هو الذهب هي من أكبر الأخطاء التي تم ارتكابها في حق الحضارة المصرية.

وأوضح أن سبب من أسباب انتشار تسعير القطعة الأثرية هو صالات المزادات العالمية، والتي وضعت سعرًا افتراضيًا للأسورة ما بين 3 إلى 4 ملايين دولار، وبالطبع هو أمر تخيلي، أما السبب الثاني للتسعير فهو خروج القطع في معارض خارج البلاد، وهو ما يستتبعه وضع تأمين مالي على القطعة، أي في حالة تضرر الأثر يتم سداد من الشركة المنظمة، ويكون هذا التأمين بالملايين.