سوزي سمير: نجاح مصر في اعتماد قرار الضمانات النووية رسالة سلام وأمن إقليمي

أعربت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديرها الكبير لاعتماد المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط بأغلبية ساحقة، مما يمثل إنجازًا دبلوماسيًا وموقفًا داعمًا للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلامة والأمن النووي في المنطقة.

وقالت الدكتورة سوزي سمير، في بيان لها: "هذا الاعتماد يعكس المكانة الدولية المتزايدة لمصر ودورها المحوري في دعم مبادئ الأمن والسلام الإقليمي، كما أن نجاح مصر في تمرير هذا القرار يعزز من التزامها بتعزيز الرقابة على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ويؤكد حرصها على تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط."

وأشادت عضو مجلس الشيوخ بالدور الفعال الذي لعبته البعثة الدبلوماسية المصرية في فيينا، وجهود وزارة الخارجية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تقديم رؤية واضحة ومتكاملة أكسبت القرار دعمًا واسعًا من الدول الأعضاء.

وأكدت أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة النووية السلمية وضمانات الوكالة، ودعم المبادرات التي تساهم في الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

واختتمت الدكتورة سوزي سمير حديثها بالدعوة إلى استمرار العمل الدبلوماسي لتعزيز مبادرات الأمن النووي في المنطقة، مؤكدة أن مصر ستظل صوتًا قويًا من أجل السلام والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط.

اعتماد القرار المصري بتطبيق ضمانات الوكالة الذرية بالشرق الأوسط

واعتمدت الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصرى الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة حيث ايدت 120 دولة القرار المصرى فى انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار واهدافه. 

يطالب القرار بإخضاع جميع المنشآت النووية فى الشرق الاوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووى، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط. 

يأتي اعتماد القرار في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، خاصةً في منطقة الشرق الاوسط، والدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الاوسط، فضلا عن وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ جميع الالتزامات القانونية بالمعاهدة.