رشاد عبد الغني: اعتماد القرار المصري يعكس دورها في دعم الاستقرار
أشاد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، باعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار السنوي المقدم من جمهورية مصر العربية بشأن تطبيق الضمانات الشاملة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الرفيعة لمصر على الساحة الدولية ودورها المحوري في دعم الاستقرار وتعزيز منظومة السلم والأمن الدوليين.
القرار يعكس مكانة مصر الرفيعة دوليًا
وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم ، أن أهمية القرار تكمن في دعمه للجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وضرورة إخضاع جميع المنشآت والأنشطة النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤكد التزام مصر الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وبناء عالم أكثر أماناً.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن اعتماد القرار يمثل تتويجاً للتحركات الدبلوماسية النشطة التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في طرح القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي وتعزيز منظومة عدم الانتشار، وتجديداً للموقف المصري الثابت بضرورة تحقيق التوازن بين الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضمان منع الانتشار النووي.
وذكر عبدالغني ، أن اعتماد القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي في الجهود المصرية المتواصلة لدعم مبادئ الشرعية الدولية، والعمل على تعزيز التعاون المتعدد الأطراف تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصولاً إلى شرق أوسط أكثر أماناً واستقراراً، بجانب ثقة المجتمع الدولي في جدية الدور المصري وقدرته على الدفاع عن قضايا المنطقة في المحافل الدولية.
وشدد عبدالغني، على أن هذا القرار يحمل العديد من الإيجابيات، حيث يعزز حقوق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويؤكد في الوقت نفسه ضرورة منع الانتشار النووي، مما يرسخ لمعادلة متوازنة بين التنمية المستدامة والأمن المشترك.
واختتم رشاد عبدالغني بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتاً قوياً يعبر عن تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والسلام والتنمية، وأن حزب مستقبل وطن يدعم بكل قوة الجهود الوطنية الرامية لترسيخ مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.
اعتماد القرار المصري بتطبيق ضمانات الوكالة الذرية بالشرق الأوسط
واعتمدت الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصرى الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة حيث ايدت 120 دولة القرار المصرى فى انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار واهدافه.
يطالب القرار بإخضاع جميع المنشآت النووية فى الشرق الاوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووى، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.
