فرحات: اعتماد القرار المصري يعكس مكانتها كصوتٍ مدافع عن أمن المنطقة والعالم
أكّد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن اعتماد المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار المصري السنوي المتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط بأغلبية ساحقة يمثل نجاحًا دبلوماسيًا كبيرًا لمصر، ويعكس مكانتها كصوتٍ مدافع عن أمن المنطقة والعالم، إضافة إلى ما تتمتع به من ثقل سياسي وقدرة تفاوضية على الساحة الدولية.
وأوضح فرحات، في بيان له اليوم، أن القرار الذي حظي بتأييد 120 دولة من دون اعتراض أي دولة، يجسّد التزام المجتمع الدولي بمبادئ نزع السلاح النووي ومنع الانتشار في الشرق الأوسط، ويؤكد وجود إجماع واسع على ضرورة خضوع جميع المنشآت النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشامل للوكالة، بما يعزز الجهود التي تقودها مصر منذ عقود لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأشار إلى أن الرؤية المصرية تنطلق من مبدأ ثابت وهو أن أمن الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق في ظل بقاء أسلحة دمار شامل تهدد السلم والاستقرار، معتبرًا أن القرار يمثل ركيزة أساسية لضمان مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال المقبلة، ويفرض ضغوطًا سياسية وأخلاقية على الدول التي لم تنضم بعد إلى معاهدة عدم الانتشار النووي للالتزام بالقواعد الدولية.
وأضاف فرحات أن نجاح مصر في حشد هذا التأييد الدولي يعكس مصداقيتها وعمق رؤيتها الاستراتيجية، ويفتح الباب أمام خطوات أوسع لتحقيق حلم المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل، بما يدعم الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.
وأكد أن هذا الإنجاز يرسخ المكانة المتنامية لمصر داخل النظام الدولي، ويثبت أنها باتت طرفًا فاعلًا يمتلك رؤية متكاملة للتعامل مع القضايا العالمية الكبرى، وعلى رأسها الأمن النووي ونزع السلاح، مشيرًا إلى أن القرار يضاف إلى سجل النجاحات الدبلوماسية للدولة المصرية، ويعكس حرص القيادة السياسية على حماية الأمن القومي المصري والعربي وترسيخ أسس نظام إقليمي أكثر استقرارًا.
اعتماد القرار المصري بتطبيق ضمانات الوكالة الذرية بالشرق الأوسط
واعتمدت الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصرى الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة حيث ايدت 120 دولة القرار المصرى فى انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار واهدافه.
يطالب القرار بإخضاع جميع المنشآت النووية فى الشرق الاوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووى، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.
