مستشار وزير المالية: مبادرة السداد الفوري في أزمة كورونا كانت انفراجة للمجتمع

قالت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنّه بعد حدوث أزمة كورونا وأصبحت اقتصاديات العالم تعاني في ظل عدم توفر السيولة، أطلقت الوزارة مبادرة السداد الفوري وجرى تخصيص 23 مليار جنيه، وكان ذلك مبلغا كبيرا.

المبلغ كان انفراجة لمجتمع المصدرين والأعمال

وأضافت، في حوارها مع الدكتورة منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذا المبلغ كان انفراجة لمجتمع المصدرين والأعمال، ومقتنعون في الحكومة ووزارة المالية أن القطاع الخاص يجب ان يقود النشاط الاقتصادي لأي دولة لأنه العصب الرئيسي لأي اقتصاد، وبالتالي، فقد دعمنا الشركات المصدرة من خلال هذه المبادرة لزيادة السعة الإنتاجية لديها والاحتفاظ بالعمالة".

كان من المهم ألا تتخلص الشركات من العمالة

وتابع: "كان من المهم ألا تتخلص الشركات من العمالة، ولكن، على العكس، كانت بعض الشركات تعين عمالة جديدة حتى توفي وتلبي طلبات التصدير، كما أن الحظ كان في صالحنا، فقد أغلقت شركات ومصانع في دول كثيرة، لكن هذا لم يحدث في مصر، وكان ذلك فرصة لنا كي ندخل في أسواق جديدة ونثبت أقدامنا فيها، لذلك، تدخلنا بشكل سريع بسيولة قوية لدعم المصدرين".

أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن ملف الصادرات يُعد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة ووزارة المالية على وجه الخصوص، موضحة أن الوزارة بدأت منذ عام 2019 في طرح عدد من المبادرات لمساندة الشركات المصدرة، بعد سنوات من تعثر حصولها على مستحقات دعم الصادرات.

الوزارة في البداية طرحت مجموعة من الأفكار لتسوية متأخرات دعم الصادرات

وأضافت منصور، خلال حوارها مع الدكتورة منة فاروق ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة في البداية طرحت مجموعة من الأفكار لتسوية متأخرات دعم الصادرات لأكبر عدد ممكن من الشركات، مع مراعاة عدم زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ما أسفر عن إطلاق خمس مبادرات متنوعة.

وأوضحت أن هذه المبادرات شملت مبادرة خاصة بصغار المصدرين، وأخرى للشركات الكبرى، بالإضافة إلى مبادرة المقاصة مع المديونيات التي طُرحت لأول مرة، مشيرة إلى أنه تم عقد لقاءات مع الشركات المصدرة والمجالس التصديرية لتبسيط الإجراءات والاستماع لمقترحاتهم.