متى يتحول خطأ الطبيب إلى جريمة جسيمة؟.. القانون يُجيب
وضع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إطارًا تشريعيًا متكاملًا يضمن حماية حقوق المرضى وفي الوقت نفسه ينظم عمل مقدمي الخدمة الطبية، حيث تضمن القانون تعريفًا دقيقًا لكل من الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، بما يساهم في ضبط الممارسة المهنية ويحد من التجاوزات.
متى يكون الخطأ الطبي جسيمًا؟
ونص القانون على أن الخطأ الطبي الجسيم هو الخطأ الذي يبلغ درجة من الجسامة تجعل الضرر الناتج عنه محققًا لا لبس فيه، ويشمل ذلك بصفة خاصة الحالات التالية:
- ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي من المؤثرات العقلية.
- امتناع مقدم الخدمة عن مساعدة المريض الذي وقع عليه الخطأ أو عن طلب المساعدة له رغم القدرة على ذلك وقت الحادثة.
- تعمد ممارسة المهنة الطبية خارج نطاق التخصص، باستثناء حالات الطوارئ التي تقتضي التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض.
أما الخطأ الطبي بشكل عام فقد عرّفه القانون بأنه كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا للأصول العلمية والقوانين المنظمة لمهنته. ويُعتبر الخطأ الطبي كذلك إذا خالف الطبيب أو مقدم الخدمة القواعد المهنية أو المواثيق الأخلاقية المعتمدة من النقابات الطبية أو المجلس الصحي المصري.
ويُعد هذا التشريع خطوة مهمة نحو إرساء مبدأ المساءلة الطبية وضمان عدم الإضرار بالمرضى نتيجة الإهمال أو التجاوز، كما يحقق توازنًا بين حق المريض في سلامة العلاج وبين حقوق الأطباء في ممارسة المهنة في بيئة قانونية واضحة.
ومن المتوقع أن يسهم القانون في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية من خلال وضع قواعد صارمة لتحديد المسئوليات، فضلًا عن كونه يوفر مظلة حماية قانونية لمقدمي الخدمة الطبية الملتزمين بالأصول المهنية.
