محمود محيي الدين: تصحيح البيانات المحلية ضروري لضمان دقة مؤشرات البنك الدولي

تحدث الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن تصريحاته بأن الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ عام 2015، وأن النمو الرقمي لا يكفي، وأن المطلوب هو تحويل النمو الرقمي إلى نمو نوعي يخلق وظائف ومزيدا من فرص الإنتاج والصادرات.

الحديث سبب نوعا من أنواع الجدل في دوائر الاقتصاديين 

وقال في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الحديث سبب نوعا من أنواع الجدل في دوائر الاقتصاديين والمعنيين بالشأن العام وهم عموم الناس، ولكن، مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي عبارة عن أكثر من مؤشر مثل أسعار السوق، وبالتالي، قد يكون هناك نمو، وجرى عزل أثر التضخم وتم قياس الناتج المحلي بالدولار سنجد أنّ الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بالدولار تراجع في الفترة من 2015 حتى عام 2022، ثم بدأ بالتحسن منذ عام 2022 حتى عام 2024".

 قاعدة البيانات الدولية

وتابع: "هذا الكلام موجود في قاعدة البيانات الدولية، والأرقام الرسمية للبنك الدولي هي المرجع، وإن كانت خاطئة، فالدول مطالبة بتصحيح بياناتها".

وأكد: "من مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ما يعرف بمكافئ القوة الشرائية، وغيرها من الطرق، ولكن، العبرة ليس في أخذ ما يعجبنا من مؤشرات، وتصحيح البيانات المحلية ضروري لضمان دقة مؤشرات البنك الدولي والمقارنات الدولية".

الناتج المحلي قد لا يعبر أحيانا عن طبيعة النشاط الاقتصادي

وذكر، أن الناتج المحلي قد لا يعبر أحيانا عن طبيعة النشاط الاقتصادي، مثل القطاع الخاص غير الرسمي حتى لو كان متاحا أمام كل عين مبصرة، ولكن هذا لا يكفي، ويجب أن يكون هذا كله منعكسا على الناتج المحلي الإجمالي.

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن مصر تخطت المرحلة الاقتصادية الحرجة، ولم تعد في وضع الطوارئ، داعيًا إلى إعلان خطة وطنية شاملة تتضمن أهدافًا واضحة للنمو، قبل انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي.

وأشار محيي الدين خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر إلى توقعات إيجابية من صندوق النقد بشأن أداء الاقتصاد المصري، حيث من المنتظر أن تصبح مصر الأعلى نموًا والأقل تضخمًا والأفضل من حيث مؤشرات خدمة الدين مع نهاية البرنامج الحالي.

وشدد على أهمية استثمار هذه المؤشرات المتفائلة من الصندوق في تعزيز ثقة المجتمع الدولي، داعيًا إلى توسيع الشراكات والتحالفات الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد فقط على القدرات المحلية التي لا تكفي منفردة لتوليد فرص العمل الكافية.

وأكد أن مصر تمتلك إمكانيات بشرية كبيرة، لكنها تحتاج إلى بيئة اقتصادية منفتحة تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الصادرات، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة.