محمود محيي الدين: مصر تتبنى إنشاء منتدى للمقترضين لتعزيز التعاون الدولي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أنّ مصر تعمل على تبني مبادرة رائدة لإنشاء منتدى للمقترضين، على غرار نادي باريس المخصص للدائنين.
وأوضح أن المنتدى سيتيح للدول المدينة فرصة تبادل الخبرات الفنية وتنسيق المواقف المالية، بما يسهم في تعزيز أصواتها داخل المؤسسات المالية الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

دعم الدول الفقيرة والأكثر تعثراً

وأشار محيي الدين إلى أن المنتدى المقترح لن يقتصر دوره على التنسيق فحسب، بل سيمثل منصة لتأمين تمويلات ميسرة ومنح مخفّضة للدول الأكثر احتياجاً، وعلى رأسها الدول الإفريقية منخفضة الدخل.
وشدد على أن هذه الخطوة تأتي في ظل الحاجة الماسة لتقليل أعباء الديون عن كاهل تلك الدول، بما يساعدها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

حلول عملية لأزمة الديون العالمية

وفي حديثه مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، أوضح محيي الدين أنّ أزمة الديون العالمية ليست مستعصية، بل لها حلول قابلة للتنفيذ.
وبيّن أن الأمم المتحدة ترجمت بالفعل مجموعة من الحلول الفنية والسياسية إلى 11 مقترحاً على المستوى الدولي والإقليمي، مؤكداً أنّ الأهم يكمن في التزام الدول المدينة بتحسين إدارتها للديون والاعتماد أكثر على الاستثمارات الخاصة بدلاً من المديونيات.

مشاركة القطاع الخاص في مصر

وتطرق محيي الدين إلى الوضع في مصر، قائلاً إن هناك تفكيراً جدياً في إشراك القطاع الخاص في بعض المشروعات الحيوية مثل المطارات، مشيداً بهذه الخطوة التي تعزز الشراكة بين الحكومة والمستثمرين.
وأضاف أن مثل هذه الشراكات تسهم في تحسين كفاءة الإدارة وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة، بما يفتح المجال أمام نمو اقتصادي أكثر استدامة.

جذب الاستثمارات من الداخل والخارج

ودعا محيي الدين إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات الخاصة، سواء كانت محلية أو عربية أو أجنبية، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتقليل الحاجة إلى الاقتراض.
وأكد أن الاستثمارات المباشرة تمثل بديلاً أكثر فاعلية من الديون، لأنها توفر فرص عمل وتدعم التنمية طويلة الأجل، في حين أن الاعتماد المفرط على المديونيات يفاقم الأزمات المالية.

إصلاحات هيكلية مطلوبة

وختم محيي الدين حديثه بالتأكيد على أن مواجهة أزمة الديون تتطلب إلى جانب الحلول الفنية، إصلاحات هيكلية في السياسات الاقتصادية، بما يضمن استدامة التمويل وتحقيق التنمية.
وأشار إلى أن مصر تتحرك بجدية في هذا الاتجاه من خلال مبادرات مثل منتدى المقترضين، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، مما يجعلها في موقع متقدم لقيادة جهود التعاون الدولي في هذا الملف.