محمود محيي الدين: الحمائية الأمريكية مستمرة منذ 2008 وتتجاوز الإدارات السياسية
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الانقسامات بين التكتلات الاقتصادية الكبرى أصبحت أكثر وضوحاً خلال السنوات الأخيرة ،وأوضح أن هذه الانقسامات تثير تساؤلات حول مستقبل تجمعات اقتصادية مثل "آسيان" و"بريكس"، خاصة في ظل الإدارة الأمريكية الحالية التي تُبدي رفضاً واضحاً للتكتلات الأخرى.
السياسات ليست مرتبطة بترامب فقط
وفي لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، شدد محيي الدين على أن الاعتقاد بأن السياسات الحمائية الأمريكية مرتبطة فقط بوجود الرئيس دونالد ترامب هو تبسيط غير دقيق ، وقال: "المسألة أعمق من ذلك بكثير، فالرئيس الأمريكي الحالي يتبنى منهجاً شعبوياً يجعله أكثر قرباً من نبض الشارع الأمريكي، ومن ثم فإن التوجه نحو الإجراءات الحمائية سيبقى قائماً بغض النظر عن هوية الحزب الحاكم".
جذور الحمائية منذ الأزمة المالية
أشار محيي الدين إلى أن التوجه الحمائي في التجارة لم يبدأ مع ترامب، بل تعود جذوره إلى ما بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث بدأت إدارة الرئيس بوش الابن في اتخاذ إجراءات تحد من حرية التجارة ، ومنذ ذلك الوقت، استمرت هذه السياسة خلال مختلف الإدارات سواء الجمهورية أو الديمقراطية، لتصبح توجهاً عاماً ثابتاً في الاقتصاد الأمريكي.
استمرار القيود على التجارة والاستثمار
وأوضح محيي الدين أن هذا النهج لا يرتبط بالانتخابات النصفية أو بتغير الرئيس، بل يعكس اتجاهاً استراتيجياً طويل المدى في الاقتصاد الأمريكي يقوم على تقييد حركة التجارة والاستثمار ، وضرب مثالاً بقرارات الرئيس ترامب خلال ولايته الأولى بفرض رسوم حمائية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين بنسبة تقل عن 30%.
بايدن يواصل النهج الحمائي
وأضاف أن الرئيس الحالي جو بايدن لم يغير هذه السياسات، بل رفع النسبة المفروضة على واردات السيارات الكهربائية، رغم الاختلاف الأيديولوجي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، وأكد أن ذلك يكشف عن استمرارية النهج الحمائي كخيار استراتيجي راسخ في واشنطن.
شهادة من خبراء الاقتصاد
واستشهد محيي الدين بما قاله الأمريكي روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي الأسبق، الذي وصف استمرار الحمائية رغم تغير الإدارات الأمريكية بأنه أمر "مزعج". وأوضح محيي الدين أن هذه السياسات لا تتحرك مثل "البندول" بتغير الرئيس، بل أصبحت تغيراً هيكلياً شاملاً في قواعد التجارة العالمية.
