ألفت المزلاوي: سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري جرس إنذار خطير

قالت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، إن حادثة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري والتي تعود إلى أكثر من 3300 عام تمثل فاجعة كبرى وجرس إنذار يستدعي وقفة حقيقية أمام منظومة إدارة وحماية التراث المصري. 

وأكدت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم، أن ما حدث لا يمكن التعامل معه كحادث فردي أو عرضي، وإنما هو مؤشر على وجود خلل عميق يحتاج إلى معالجة عاجلة وجذرية.

وأضافت المزلاوي أن تفاصيل الواقعة صادمة للرأي العام؛ حيث كشفت التحريات أن المتهمة بالسرقة موظفة تعمل كأخصائية ترميم بالمتحف المصري، أي أنها من داخل المنظومة المفترض أن تحمي وتُرمّم الآثار، لكنها استغلت موقعها الوظيفي وقامت بالمغافلة لسرقة الأسورة النادرة، ثم سارعت ببيعها لتاجر بمنطقة السيدة زينب، والذي باعها لمالك ورشة بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه، ليعيد الأخير بيعها لعامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حتى انتهى الأمر بصهرها ضمن مصوغات أخرى، وضاعت قطعة أثرية لا تقدر بثمن إلى الأبد.

وأشارت النائبة إلى أن الكارثة الأكبر ليست فقط في فعل السرقة ذاته، بل في سهولة خروج القطعة من داخل المتحف دون أن يكتشفها أحد، رغم وجود الأمن، وأجهزة التفتيش، وكاميرات المراقبة المفترض أن تغطي كافة الأقسام، متسائلة: "أين كانت منظومة الرقابة؟ وكيف غابت الكاميرات داخل قسم الترميم تحديدًا؟ وكيف يسمح لأي موظف بحمل أو إخراج قطعة أثرية من دون متابعة أو إذن رسمي؟"

وأكدت المزلاوي أن اكتشاف السرقة بالصدفة خلال عملية تجهيز القطع للسفر إلى معرض بإيطاليا يثير تساؤلات أكثر خطورة: هل هذه هي القطعة الوحيدة التي سُرقت أم أن هناك قطعًا أخرى فُقدت على مر السنين ولم يُكتشف أمرها؟ وهل ما خفي كان أعظم من المعلن؟ مشيرة إلى أن القضية لا بد أن تفتح بابًا واسعًا للتحقيق الشامل في سجلات المتحف ومقتنياته.

وشددت النائبة على أن حماية الآثار المصرية قضية أمن قومي، لأن هذه الكنوز ليست مجرد قطع تاريخية، وإنما تمثل هوية الشعب المصري وجزءًا من ذاكرة الإنسانية كلها، مضيفة: "ضياع قطعة عمرها 3300 سنة بسبب الإهمال والفساد ليس خسارة لمصر فقط، بل خسارة للعالم أجمع".

وطالبت المزلاوي وزارة السياحة والآثار بسرعة إجراء جرد شامل وفوري لكل مقتنيات المتحف المصري وغيره من المتاحف، مع تحديث شامل لأنظمة التأمين، وزيادة عدد الكاميرات وأجهزة التفتيش الإلكترونية، وتطبيق آليات صارمة في خروج ودخول أي قطعة، مهما كانت قيمتها، بما في ذلك قطع الترميم والقطع المقرر سفرها للعرض في الخارج. 
كما دعت إلى إعادة النظر في أسلوب اختيار العاملين في المواقع الأثرية، وضمان خضوعهم لاختبارات نزاهة ومراقبة مستمرة، حتى لا يتكرر سيناريو "خيانة الأمانة من الداخل".

وطالبت النائبة بخطة عاجلة لحماية آثارنا من التلاعب والإهمال، قائلة: "أمامنا كنوز لا تقدر بثمن، وعلينا أن ندرك أن ما ضاع لا يمكن تعويضه، وأن ما تبقى يحتاج لحماية غير عادية تحفظه للأجيال القادمة".