سرقة نادرة تهز الأوساط الأثرية.. خبير يطالب بتركيب كاميرات داخل معامل الترميم

أثارت واقعة اختفاء وسرقة إحدى القطع الأثرية النادرة من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري في التحرير، حالة من الجدل والصدمة داخل الأوساط الأثرية، خاصة وأن القطعة كانت ذات قيمة تاريخية لا تُقدر بثمن.

سرقة نادرة تهز الأوساط الأثرية

وكشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر، أن الحادثة تمثل واقعة غير مسبوقة وضربة قوية لسمعة المتحف المصري، مؤكدًا أن القطعة المسروقة تُقدر قيمتها بنحو 3.5 مليون جنيه، وأنها كانت محفوظة داخل معمل الترميم، وهو المكان الوحيد داخل المتحف الذي لا يحتوي على كاميرات مراقبة.

ثغرات أمنية خطيرة

وأوضح عامر أن الخطأ الذي وقع تمثل في عملية خروج الحقيبة الخاصة بالمسؤولة عن الجريمة، حيث وضعتها على جهاز التفتيش من دون أن يتم فتحها وتفتيشها بشكل يدوي عند مغادرتها، ما سمح بتمرير القطعة الأثرية.

وأضاف أن الحادثة وقعت يوم الجمعة أو السبت الماضيين، لكنها اكتُشفت بعد ذلك بعدة أيام، مشددًا على أن ما جرى يُعد "واقعة نادرة للغاية"، لأن القطع الأثرية عادةً ما تخضع لإجراءات صارمة، خاصة إذا كانت معدّة للمشاركة في معارض دولية، مثل هذه القطعة التي كان من المقرر أن تُعرض في إيطاليا.

ياسمين عز تثير الجدل بتصريحاتها عن إمام عاشور: الأداء أهم

الهلال الأحمر يحذر: كارثة صحية تهدد سكان غزة وسط استمرار العدوان

تشكيل عصابي من الداخل

وأكد الخبير الأثري أن الجريمة لم تكن فردية بل تحمل ملامح "تشكيل عصابي"، لأن الفاعلة هي أخصائية ترميم كانت تدرك تمامًا قيمة القطعة، ونجحت في استغلال موقعها الوظيفي لتنفيذ السرقة ، وأشار إلى أنها باعت القطعة لتاجر فضة، الذي بدوره قام ببيعها لشخص آخر أقدم على صهرها، في خسارة فادحة للتراث المصري.

وشدد عامر على أن "من يعرف كيف يسرق قطعة أثرية نادرة، هو شخص متخصص ومدرك تمامًا لقيمتها"، مؤكدًا أن هذه الواقعة تهدد الأمن القومي وتسيء لسمعة مصر عالميًا.

دوافع واعترافات صادمة

وكشف الخبير الأثري أن المتهمة بررت جريمتها بأنها مريضة بالسكر وكانت بحاجة إلى المال، لكن ذلك لا يبرر إطلاقًا خيانتها للأمانة، خصوصًا أنها موظفة مسؤولة كان يُفترض أن تحافظ على تاريخ بلدها ، وأضاف أن اعترافها زاد من الشبهات حول بقية المرممين، الذين تضرروا بشكل كبير من تصرفها.

وتابع قائلاً: "هذه ليست مجرد سرقة عادية، بل هي كارثة بكل المقاييس، لأنها طالت قطعة أثرية نادرة لا يمكن تعويضها".

مطالب عاجلة وتشديد الرقابة

وطالب الدكتور أحمد عامر بضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع معامل الترميم، مشددًا على أن هذه الأماكن لا يدخلها سوى المتخصصين، وهو ما جعلها خارج نطاق المراقبة الأمنية طوال السنوات الماضية. كما دعا إلى إجراء جرد شامل للقطع الأثرية كل 15 يومًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة.

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن المتهمة تواجه عقوبة قد تصل إلى 25 عامًا بالسجن بتهمة السرقة والإضرار بالمال العام، معتبرًا أنها لم تضيّع مستقبلها فقط، بل عرضت سمعة مصر الأثرية لأكبر تهديد منذ سنوات.