مصلحة الضرائب المصرية تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول
أكدت مصلحة الضرائب المصرية ، في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، أن المعلومات المتداولة غير دقيقة.
مصلحة الضرائب توضح الحقائق بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول
وتوضح مصلحة الضرائب المصرية، الآتي:
- مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام .
- لا توجد أية تعليمات صدرت حتى تاريخه بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
- لا توجد اي التزامات صدرت علي الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول ترفق مع الإقرار الشهري
أو مع الفواتير .
- القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين ، السولار.
وتشدد مصلحة الضرائب المصرية على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.
الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني
كانت قد جدّدت مصلحة الضرائب المصرية تأكيدها على أهمية التزام الممولين بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حفاظاً على حقوقهم الضريبية وتنظيماً لمعاملاتهم المالية.
وأوضحت المصلحة أنه في حالة التعامل مع ممولين آخرين مثل الشركات أو الأنشطة المسجلة ضريبياً، يتوجب إصدار فواتير إلكترونية عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية، بينما يتعين على الممولين الذين يتعاملون مع المستهلك النهائي إصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقاً للمرحلة المقررة عليهم.
ممولين ومستهلكين نهائيين
كما شددت على أنه في حال الجمع بين التعامل مع ممولين ومستهلكين نهائيين، يتعين على الممول إصدار فاتورة إلكترونية عند التعامل مع الممول، وإيصال إلكتروني عند البيع للمستهلك.
وأكدت مصلحة الضرائب أن الالتزام بهذه المنظومات يسهم في تسهيل العمل، وزيادة الشفافية، وحماية حقوق الممولين.
