نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي.. وزيرة التخطيط تعلن نمو الناتج المحلي بنسبة 4.3%

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يواصل تعافيه، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.3% في الفترة المقابلة من العام السابق. وأرجعت المشاط هذا التحسن إلى استقرار الاقتصاد الكلي، الذي تحقق بفضل السياسات المالية والنقدية التصحيحية التي نفذتها الحكومة. 

خفض الاستثمارات العامة

وأوضحت الوزيرة أن خفض الاستثمارات العامة ضمن استراتيجية الحكومة، لإعادة هيكلة الإنفاق العام ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مما عزز قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على تحقيق نمو مستدام، كما أشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية الجارية تفتح آفاقًا إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات الإنتاجية. 

الصناعات التحويلية 

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الثاني، حيث سجلت نموًا بنسبة 17.74%، مقارنة بانكماش بلغ 11.56% في الفترة المقابلة من العام السابق. ويعود هذا الأداء القوي إلى زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي، مما عزز نشاط القطاع الصناعي. 

وشهد قطاع السياحة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع معدل نمو المطاعم والفنادق إلى 18%، فيما بلغت الليالي السياحية 41.92 مليون ليلة، ما يعكس استمرار التعافي القوي لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري. 

كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 10.4% خلال الربع الثاني، مدعومًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية، مما يعزز دوره كأحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي. 

 الاستثمارات الخاصة 

وسجل الاستثمار الخاص زيادة ملحوظة، حيث استحوذ على أكثر من50% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثاني، في حين انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية. 

انكماش نشاط قناة السويس 

وعلى الرغم من تحقيق معدلات نمو إيجابية، لا تزال التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على بعض القطاعات، حيث تأثرت أنشطة قناة السويس سلبًا، مما انعكس على قطاع الاستخراجات الذي شهد تراجعًا خلال الربع الثاني. 

صافي الصادرات 

كما شهدت الصادرات السلعية والخدمية نموًا ملحوظًا، مما أدى إلى تحول صافي الصادرات إلى المساهمة الإيجابية في النمو الاقتصادي، ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية. 

وأكدت المشاط أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية يسهم في تحول الاقتصاد المصري نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مسار النمو طويل الأجل.