النقل تناشد المواطنين: التزموا بقواعد عبور المزلقانات حفاظًا على الأرواح|صور
في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.
ناشدت وزارة النقل السادة المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات
وفي سياق آخرنشرت الوقائع المصرية في عددها رقم (201 تابع)، الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2025، قرار وزارة النقل رقم 492 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات الواقعة في مناطق متعددة بمحافظة الجيزة، وذلك لصالح مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.
المناطق المتأثرة بنزع ملكية الأراضي
شمل القرار نزع ملكية العقارات الكائنة في المناطق التالية:
- جزيرة الذهب
- ساقية مكي
- ترسا
- الكنيسة
- الكوم الأخضر
- حوض الدلالة القبلية رقم 13
أسباب نزع ملكية أراضي وعقارات بالجيزة
جاء القرار تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4505 لسنة 2022، والذي اعتبر مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة الممتدة من الأوتوستراد إلى المريوطية، والطريق السطحي في الاتجاهين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، من أعمال المنفعة العامة.
وأكدت وزارة النقل أن نزع الملكية يشمل الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها طواعية، ما استلزم اللجوء إلى نزع الملكية بقرارات رسمية.
النص القانوني لنزع ملكية أراضي وعقارات لصالح توسعة الطريق الدائري
تنص المادة الأولى من القرار على: "تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبنية تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بالجيزة... والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة."
كما شددت المادة الأخيرة على ضرورة نشر القرار في "الوقائع المصرية" وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
قال الدكتور أحمد الجندي، خبير التخطيط العمراني، إن مشروع توسعة الطريق الدائري يُعد من أهم مشروعات البنية التحتية التي تشهدها منطقة القاهرة الكبرى، ومن شأنه تخفيف الضغط المروري الكبير، لكن من الضروري أن تترافق هذه الإجراءات مع تعويضات عادلة وسريعة للمتضررين.
