الأردن يتجه نحو العقوبات الإلكترونية لتخفيف الاكتظاظ فى السجون

أعلنت الحكومة الأردنية عن تعديلات جديدة في قانون العقوبات، تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتحسين عملية إعادة تأهيل الجناة.

وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية وزير الاتصال محمد المومني، في تصريح صحفي، إن التعديلات ستأخذ صفة الاستعجال، حيث تأتي لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.

وتتضمن التعديلات، وفقا لـ المومني، استخدام تطبيقات إلكترونية، مثل الأساور الإلكترونية، لمراقبة المحكومين خارج السجون كبديل للعقوبات التقليدية، حيث سيتم وضع أساور إلكترونية في معصم المحكومين، مما يتيح مراقبة حركتهم عن بعد كبديل للسجن.

وتهدف التعديلات إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون السجون، حيث وصلت نسبة الإشغال في السجون الأردنية إلى 180%.

وأوضحت الحكومة الأردنية أنه لن يتم تطبيق هذه البدائل في الجرائم الخطرة، بل في المخالفات الاجرمية البسيطة.

وتفتح التعديلات المجال للتصالح بين المشتكي والمشتكى عليه. وفي حال كانت المدة المتبقية من الحكم قصيرة، يمكن استبدالها بغرامة، شريطة أن يكون المحكوم حسن السيرة والسلوك.

وأشارت الحكومة الأردنية إلي أنه سيتم استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

كما سيتم إعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ لتأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها.

وأكد وزير العدل الأردني بسام التلهوني أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.

وقال الوزير الأردني إن البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة، مؤكداً أن التعديلات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه، وهناك مواد تتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.

ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون بتعديلاته الجديدة قبل نهاية دورة البرلمان الحالية، حيث أعطت الحكومة الأردنية القانون صفة الاستعجال.