العمل: تحرير 3676 محضرًا خلال 5 أيام ضد مخالفات تراخيص الأجانب
أعلن وزير العمل محمد جبران ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ، عن تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط ،ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص،عن طريق حملات تفتيشية مكثفة جرت خلال الفترة من السبت الموافق 13-9-2025، وحتى أمس الأربعاء الموافق 17-9-2025.. وأكد على فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025...وأشار الوزير إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر ، ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت، مشيرًا إلى أن "الوزارة" تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات ، وأعداد العمال غير المرخص لهم...وجدد الوزير جبران دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات ..وكان وزير العمل قد وجه مفتشي العمل،بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال الفترة المقبلة، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد، الذي بدأ تنفيذه في أول سبتمبر الجاري. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، والتي تستمر لمدة شهر، تركز بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب...وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما. كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.
و في سياق آخر يشهد سوق العمل المصري مرحلة جديدة مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد اعتباراً من الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر والعالم خلال العقدين الماضيين. فقد أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون يأتي ليعيد التوازن بين حقوق أصحاب الأعمال وحقوق العمال، ويضع أسساً واضحة تنهي حالة الجدل التي صاحبت القانون القديم الصادر عام 2003.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على شاشة "MBC مصر"، أوضح الوزير أن القانون الجديد لا يقتصر على معالجة القصور التشريعي، بل يسعى لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، مؤكداً أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل للأجانب العاملين بمصر من خلال منظومة تسجيل أكثر مرونة ودقة.
كما شدد جبران على أن أهم ما يميز القانون الجديد هو إلغاء مصطلح "الفصل التعسفي" بشكل مباشر، ليصبح الفصل خاضعاً لحكم المحكمة العمالية وحدها، بما يحمي حقوق العامل ويضمن عدم تعسف أصحاب الأعمال في قراراتهم.
