شهود عيان يروون تفاصيل كشف عصابة التنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبي بدشنا

روى عدد من أهالي مدينة دشنا، شمالي محافظة قنا، تفاصيل جديدة حول واقعة ضبط موظفين متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل المستوصف الطبي بالمدينة، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين.

وقال شهود عيان إن الحياة داخل المستوصف الطبي كانت تسير بصورة طبيعية، ولم يلحظ أحد من أهالي المنطقة أي أمر مريب في البداية وأضاف أحد الأهالي: “كنا نرى حركة طبيعية داخل المبنى، ولم يخطر ببالنا أن هناك أعمال حفر تجري في الداخل”.

وأكد الشهود أن أعمال الحفر استمرت قرابة الثلاثة أشهر، مشيرين إلى أنهم لم يسمعوا أي أصوات ناتجة عن أعمال الحفر أو كسر الخرسانة، وهو ما جعل الأمر يمر دون إثارة الشبهات. وأوضح آخر: “لم يكن هناك أي ضجيج أو أصوات تلفت الانتباه.. وكأن كل شيء كان مخططًا له بدقة”.

وأشار الأهالي إلى أنهم فوجئوا، مثل غيرهم، بخبر ضبط موظفين داخل المستوصف بعد اكتشاف وجود حفرة وسرداب، مؤكدين أن الواقعة أحدثت صدمة كبيرة في الشارع الدشناوي، خاصة وأنها وقعت في منشأة خدمية حكومية يفترض أن تكون مخصصة لعلاج المواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد ألقت القبض على موظفين بالمستوصف بتهمة التنقيب عن الآثار، بعد ورود بلاغ بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيقات، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط باقي المتهمين وكشف كافة الملابسات.

السجن المشدد 7 سنوات لـ 15 متهماً

من جهة آخرى، قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان، ومحمد جبريل أمين، وضياء زين العابدين القاضي، بحبس 15 متهماً، على خلفية مشاجرة دامية شهدتها جزيرة دندرة، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، في مارس من العام الحالي.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس 2025، عندما نشبت مشاجرة عنيفة بين عائلتين في قرية جزيرة دندرة بمركز قنا، بسبب خلافات جيرة تطورت إلى عنف باستخدام الأسلحة النارية والعصي والشوم، مما أسفر عن مقتل شخصين من الطرفين، وإصابة ثلاثة آخرين.

 تفاصيل الواقعة

وكشفت تحريات المباحث، التي أجرتها أجهزة الأمن في قنا، أن المشاجرة نشبت إثر مشادة بين أطفال من العائلتين تطورت بسرعة إلى استخدام الأسلحة النارية والعصي والشوم، مما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات بين أطراف النزاع. وأكدت التحقيقات أن المتهمين البالغ عددهم 15 شخصاً، هم من شاركوا في المشاجرة، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بعد جلسات محاكمة استمرت عدة أشهر.

السجن 10 سنوات لخاطف طفل طلب

عاقبت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين وضياء زين العابدين القاضي، وحضور أدهم عطية وكيل النيابة العامة، بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم في واقعة خطف طفل بمدينة الوقف شمالي محافظة قنا.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى 6 يوليو 2024، حينما وجهت جهات التحقيق للمتهم أدهم أ. ع (26 عامًا) حاصل على بكالريوس تجارة، تهمة خطف المجني عليه علي ن. س (13 عامًا) عن طريق الإكراه واحتجازه في قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي.

وكان المتهم قد طلب من والده دفع فدية قدرها 300 ألف دولار مقابل إطلاق سراح الطفل، إلا أن قوات الأمن تمكنت من تحرير الطفل وإعادته إلى أسرته.

وتم إحالة القضية التي حملت رقم 3193 لسنة 2024 جنح مركز الوقف والمقيدة برقم 4376 لسنة 2024 كلي قنا، إلى المحكمة التي قررت معاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، ليعكس بذلك حكمًا حازمًا تجاه مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وأمان المواطنين.