رفع أسعار البنزين والسولار نهاية سبتمبر.. ومدبولي: الزيادة قد تكون الأخيرة
علمت “نيوز رووم” من مصادر مطلعة بوزارة البترول ، أن الهيئة العامة للبترول سترسل الأسبوع المقبل تقريرها النهائي إلى لجنة تسعير المنتجات البترولية ، يتضمن توصية بزيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار تتراوح بين 12 و17%، على أن تناقشها اللجنة وتقرها في اجتماعها المقرر بنهاية الشهر الجاري.
الهيئة العامة للبترول
وأوضحت المصادر أن اللجنة تدرس خيارين : إما اعتماد زيادة واحدة تفوق 15% دفعة واحدة، أو تقسيمها على مرحلتين تبدأ أولاهما هذا الشهر وتتبعها أخرى في يناير المقبل، مرجحة السيناريو الأول في ظل تراجع أسعار خام برنت إلى ما بين 65 و67 دولارًا للبرميل، مقابل 80 دولارًا في الموازنة العامة. كما ساهم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 48.19 جنيه مقارنة بـ50 جنيهًا مقدرة في الموازنة في تخفيف الأعباء على الدولة ضمن معادلة التسعير.
وفي لقاء مع رؤساء تحرير الصحف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المرتقبة "من الوارد أن تكون الأخيرة"، موضحًا أن الحكومة تسعى لإنهاء مرحلة الدعم التدريجي للبنزين والتحول إلى آلية تسعير تلقائي مرتبطة بالأسعار العالمية وسعر الصرف.
من جانبه، اعتبر المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن هذه الخطوة تمثل الإلغاء الكامل لدعم البنزين، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار والبوتاجاز نظرًا لارتباطهما بقطاعات النقل والتجارة والخدمات الأساسية.
وأكد مصدر بوزارة البترول أن تطبيق الزيادة الجديدة لا يعني وقف عمل آلية التسعير التلقائي، مشيرًا إلى أن أي تقلبات في أسعار النفط عالميًا ستظل مؤثرة على السوق المحلية مستقبلًا، خاصة في ظل استمرار استيراد كميات كبيرة من الخام والوقود.
على صعيد آخر، أوضح الدكتور حافظ السلماوي، الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن زيادة استهلاك محطات الكهرباء من المازوت والسولار خلال الصيف رفعت فاتورة الواردات النفطية، ما زاد من الضغوط المالية على الهيئة العامة للبترول وساهم في قرار رفع الأسعار.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه معدل التضخم تراجعه للشهر الثالث على التوالي مسجلًا 11.2% في أغسطس مقابل 13.1% في يوليو، وسط توقعات بانخفاضه إلى حدود 10% بنهاية العام، غير أن خبراء حذروا من أن أي زيادات جديدة في أسعار الطاقة قد تعرقل وتيرة التراجع.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي بخفض فاتورة دعم الطاقة تدريجيًا. وكان رئيس الوزراء قد شدد مؤخرًا على أن مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي في 2026 أو 2027، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وأن نتائج الإصلاح الاقتصادي تحتاج وقتًا حتى يشعر بها الجميع.
