هل تستطيع إسرائيل الصمود دوليًا بعد اجتياح غزة؟.. المركز الفلسطيني للبحوث يجيب

قال اللواء الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث، في مداخلة من رام الله، إن مقترحات المفوضية الأوروبية بتعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين، تمثل تطورًا مهمًا في الموقف الأوروبي، لكنها لا تزال بحاجة إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي كي تصبح قرارات شاملة وملزمة.

خطوات أوروبية متقدمة لكنها غير مكتملة

وأكد المصري خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية أن بعض الدول الأوروبية بدأت فعليًا باتخاذ إجراءات فردية، كمنع دخول وزراء إسرائيليين متطرفين مثل إيتمار بن غفير، والحديث عن وقف استيراد السلع المنتجة في المستوطنات، موضحا أن الاتحاد الأوروبي كمنظمة تضم 27 دولة، يحتاج وفقًا لنظامه الداخلي إلى توافق نسبي (نصف +1) على أي قرار، مضيفًا أن دولًا مثل ألمانيا والمجر ما زالت تتردد أو تعارض فرض العقوبات بشكل صريح.

المصري: تأثير العقوبات "محدود".. لكن الضغوط الشعبية تقود التحول

وأشار إلى أن إسرائيل ستتأثر بهذه الضغوط والعقوبات دون أن تتوقف عن تنفيذ مشروعها القائم على "تهجير الفلسطينيين من غزة" وفرض واقع جديد على الأرض، موضحا أن ما يدفع أوروبا لاتخاذ مواقف متقدمة ليس فقط التطورات على الأرض، بل التفاعل الشعبي الأوروبي المتزايد، مؤكدًا أن الضغط الجماهيري في أوروبا هو المحرك الأساسي لهذا التحول، وليس فقط القناعات الأخلاقية للحكومات.

أهمية الحراك الفلسطيني والعربي

ونوه إلى أن الرد الفلسطيني والعربي يجب ألا يقتصر على انتظار المواقف الدولية، بل ينبغي أن يعتمد على "عمل تراكمي مستمر"، يشمل حراكًا سياسيًا وإعلاميًا وشعبيًا طويل المدى، مؤكدا أن إسرائيل لن تتوقف عن ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين إلا إذا واجهت حملة ضغوط دائمة ومتعددة المستويات، محلية ودولية".

كما أشار إلى أن الحدث الأهم سيكون في 22 سبتمبر المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن تعترف 9 إلى 11 دولة إضافية بدولة فلسطين، وهو تطور اعتبره "أكثر فعالية وتأثيرًا من العقوبات الفردية".