غلق وتشميع 18 منشأة مخالفة للحفاظ على النظام الحضاري بدمياط
شنّت الجهات المختصة حملة أمنية وإدارية مكبرة أسفرت عن تنفيذ 18 قرار غلق وتشميع لمنشآت مخالفة، في خطوة عاجلة تستهدف تنظيم الأنشطة غير المرخصة والحفاظ على المظهر الحضري للمدينة.
جاءت الحملة بقيادة جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وبالتنسيق مع قسم شرطة التعمير، وإدارات المرافق المعنية ومنها هندسة كهرباء، حيث تم فصل المرافق عن المنشآت المخالفة ضمن الإجراءات القانونية المتخذة.
تم ضبط المنشآت المخالفة في عدة أحياء من المدينة، من بينها الأحياء الأول، الثاني، والسادس. تضمنت المخالفات محال تجارية ووحدات غير مرخصة تعمل في بدرومات وجراجات، وأماكن سكنية تم استغلالها لأغراض تجارية أو مهنية دون ترخيص رسمي.
كما شملت بعض المنشآت التي تم غلقها بدرومات تم مارس أصحابها أنشطة مهنية أو تخزين بضائع تحت الأرض، وهو ما يخالف أنظمة البناء والشروط التي تنظّم النشاط التجاري داخل المدينة.
وفد فُصلت المرافق الأساسية (مياه وكهرباء) عن المنشآت المخالفة فورًا.
وتم ختم المحال بختم “شمع أحمر” يمنع فتحها إلا بعد مراجعة الجهات المختصة لتوفيق الأوضاع القانونية.
و تم تحرير محاضر قانونية رسمية للمنشآت وأصحابها، تُسلم إلى الجهات القضائية المعنية للبت فيها وإصدار العقوبات المقررة.
صرّح المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بأن الهدف من الحملة ليس العقاب بقدر ما هو تنظيم وتحقيق الانضباط القانوني، وأن المدينة لن تسمح لأي منشأة بمخالفة القوانين واللوائح المنظمة للنشاط والاستثمار.
وأضاف أن هذه الحملات هي جزء من سياسة مستمرة للتأكد من أن الأنشطة داخل المدينة تعمل وفق الاشتراطات التصميمة والتراخيص المقررة، وأن استخدام الوحدات السكنية أو البدرومات أو الجراجات في نشاط تجاري أو صناعي دون ترخيص يشوّه المظهر الحضري ويعرض الزائر والمواطنين للخطر.
وجَّه رئيس الجهاز تحذيرًا صارمًا لأصحاب المحلات والأنشطة المخالفة من إعادة الفتح قبل إنهاء إجراءات التراخيص وتوفيق الأوضاع لدى الجهات المختصة.
وأكد أن إعادة فتح المنشآت المغلقة دون إذن ستتعامل معها الجهات التنفيذية بالقانون.
وأشار إلى أنّ الجهاز مستمر في رصد أية مخالفات من هذا النوع، من خلال الجولات المفاجئة والتنسيق المستمر مع الشرطة وهيئات الرقابة لإزالة الإشغالات والتعديات التي قد تظهر في الحي السكني أو الشوارع الفرعية.
أحبّ المواطنين هذه الخطوة معتبرين أنها تعكس جدية في تطبيق القانون وتطبيق مبدأ المساواة بين جميع الأنشطة، خاصة أن المخالفات التي تم ضبطها كانت مزعجة من الناحية الأمنية والبيئية والجمالية، وتسببت في إزعاج لسكان المناطق المحيطة.
