بالأسماء.. ننشر حركة رؤساء المحاكم الابتدائية بعد اعتمادها رسميا

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية، بشأن التعيين في وظائف رؤساء من الفئة (أ) (ب) وقضاة المحاكم الابتدائية ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

أسماء رؤساء المحاكم الابتدائية 

وقد تضمن المشروع ترقية عدد (۵۱۹) رئيس من الفئة ب إلي رئيس من الفئة أ، وعدد ٤٠٩ من قاضي إلي رئيس من الفئة ب بالمحاكم الابتدائية وراعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية للسادة رجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى الاعتراضات على مشروع الحركة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من سبتمبر ٢٠٢٥ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٥.

وفي سياق منفصل أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه عن طلب التعويض الذي يطالب به المتهم بعد براءته، فإن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن مجالس التأديب تختلف عن المحاكم التأديبية من حيث تشكيلها، فهي تتكون من أغلبية من غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل، وتتبع تلك الأغلبية في الغالب من مجالس التأديب للجهة الإدارية المشكل بها المجلس.

وأضافت المحكمة، ولا تخضع هذه الأغلبية سواء رئيس المجلس أو الأعضاء المشكل منهم المجلس عدا العنصر القضائي لقواعد المساءلة الاستثنائية للقضاة، ومن ثم لا ينطبق على هذه الأغلبية أسباب مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

كما لا يجوز القول بمساءلة الجهة الإدارية المشكلة لمجلس التأديب، عن أعمال مجلس التأديب، الذي يكون مستقلا في أعماله عن الجهة الإدارية ولا تخضع قراراته لتصديقها.

وأشارت المحكمة، إلي أنه لا يتصور أن تكون مسئولية مجلس التأديب عن التعويض عما يقع منه من أخطاء في حق المتهم أو المحال، بشأن ما يحال إليه من دعاوى تأديبية، أن تكون على وفق قواعد المسئولية التقصيرية، أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة عنها، أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر، إلا أنه ليس معنى ذلك إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات خاطئة على وجه الإطلاق.