القومي لحقوق الإنسان يشارك في ورشة العمل الإقليمية بتنظيم "يونيسف"

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري بوفد رفيع المستوى في ورشة العمل الإقليمية التي نظمها مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) الإقليمي للمنطقة ذاتها، في العاصمة الأردنية عمّان.

وضم الوفد المصري كلاً من: الدكتورة نهى بكر، والدكتورة وفاء بنيامين، أعضاء المجلس، والأستاذة رشا علوي الباحثة بالمجلس ومسئولة لجنة الطفولة والأمومة بالأمانة العامة. وتركزت فعاليات الورشة على مناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الطفل في المنطقة، حيث قام أعضاء الوفد المصري بعرض التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مسلطين الضوء على الجهود التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي تبذل لدعم حقوق الطفل وشارحين جهود المجلس ونشاطه في هذا المنحي.

تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في المنطقة

وقد شكلت الورشة منصة مثالية لتبادل الخبرات الثرية بين ممثلي مجالس حقوق الإنسان العربية، حيث جرى نقاش معمق حول التحديات المشتركة وأفضل الممارسات المطبقة على أرض الواقع لضمان رفاهية وحقوق الأطفال.

وأكد الوفد المصري على أهمية تعزيز العمل التشاركي بين المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري ونظيراته من المجالس العربية، وكذلك مع المكتب الإقليمي لليونيسف والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، سعياً نحو تحقيق تنسيق أقوى وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تسهم في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في المنطقة.

وكان قد نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ( وحدة الاشخاص ذوي الإعاقة ) اليوم ورشة عمل هامة بعنوان "التشغيل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025"، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، بمشاركة ممثلي الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس، على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة فرص العمل لهم باعتباره ركيزة أساسية للكرامة الإنسانية والاندماج الاجتماعي.

وقال: "العمل ليس مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل هو حق أساسي يمنح الإنسان استقلاليته ويسهم في تطوير قدراته. نؤمن في المجلس بأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل يعزز التنمية الوطنية ويحقق العدالة الاجتماعية. هذه الورشة تمثل منصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتذليل العقبات العملية والقانونية، وتوفير بيئة عمل ملائمة وآمنة لهم."
من جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس و المشرف على وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة  نحو ضمان دمج هذه الفئة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن القانون يضع آليات واضحة لتوفير بيئة عمل داعمة للموظفين من ذوي الإعاقة.

وأضاف: "نسعى من خلال هذه الورشة إلى تقديم حلول عملية لتسهيل تشغيل ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، بما يشمل التدريب المهني والتأهيل والتوظيف وفقًا لمعايير السلامة والراحة النفسية. نحن ملتزمون بتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دمج هذه الفئة، ليس فقط كحق إنساني، بل كقوة منتجة تسهم في مسيرة التنمية الوطنية.

بدوره، صرح الدكتور  طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أكد على أهمية التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز فرص التدريب والتأهيل، وفتح آفاق التوظيف بما يحقق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.