شعبة الأدوية: نرفض التطبيق الفوري لمنظومة التتبع ونطالب بالتأجيل
ناشدت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس هيئة الدواء المصرية، ضرورة إرجاء إعلان اللائحة التنفيذية لقرار وزير الصحة رقم 475 لسنة 2025، والخاص بتفعيل منظومة تتبع الدواء.
التطبيق الفوري لمنظومة التتبع ونطالب بالتأجيل
وأكدت الشعبة أن هذا التأجيل مطلوب لحين عقد ورش عمل تضم جميع عناصر المنظومة الدوائية، من أجل وضع آليات تنفيذ عملية تضمن نجاح التطبيق دون أن تلحق الضرر بالقطاع أو تؤثر على استقرار السوق.
أهمية منظومة تتبع الدواء
أوضحت الشعبة أن منظومة تتبع الدواء تمثل خطوة محورية نحو ضبط حركة الدواء في السوق المحلي والحد من تداول الأدوية مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن هذا النظام مطبق في عدة دول متقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، غير أن التطبيق هناك جاء تدريجيًا وعلى مراحل زمنية طويلة، حيث استغرق تنفيذه الكامل في أمريكا ما يقرب من عشر سنوات.
مخاوف من التطبيق الفوري
حذرت الشعبة العامة للأدوية من أن تطبيق القرار بشكل مفاجئ ومن دون استعداد كافٍ قد يتسبب في أزمات حادة، أبرزها نقص بعض الأصناف الدوائية وخاصة المستوردة، إلى جانب تعميق أزمة السيولة التي تواجه عددًا كبيرًا من شركات التوزيع والصيدليات، كما لفتت إلى أن ذلك قد يهدد بخروج بعض الكيانات من السوق، ما ينعكس سلبًا على المريض المصري.
الحاجة إلى تدريب وتأهيل
وشددت الشعبة على أن نجاح منظومة تتبع الدواء يتطلب توفير برامج تدريبية شاملة لجميع الأطراف ذات الصلة، سواء داخل هيئة الدواء أو في الشركات والمصانع والصيدليات، معتبره أن هذا التدريب شرط أساسي لفهم الآليات التقنية والتنفيذية اللازمة، وضمان تطبيق فعّال دون عوائق.
التشاور قبل اتخاذ القرارات
أكدت الشعبة أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة المختصة بوضع السياسات الدوائية، لكنها في الوقت نفسه طالبت بضرورة التشاور المستمر مع ممثلي القطاع قبل إصدار قرارات جوهرية، مؤكده على أن إشراك كافة الأطراف في النقاش يساعد على صياغة سياسات متوافقة مع الواقع، ويجنب السوق أي صدمات قد تضر باستقراره.
دعم التنفيذ التدريجي
وأكدت الشعبة على دعمها الكامل لتطبيق منظومة تتبع الدواء وفق المعايير الدولية، لكنها شددت على أهمية التدرج في التطبيق ووضع آليات تراعي ظروف كل طرف في المنظومة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو حماية المريض المصري وضمان استقرار سوق الدواء، بما يحقق مصلحة الدولة والقطاع على حد سواء.
