برلماني يسأل مدارس صناعة الدواء.. ركيزة للأمن القومي الصحي أم مشروع مؤجل؟

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تفاصيل وآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدارس متخصصة في صناعة الدواء في مناطق حلوان والعبور وبرج العرب، ضمن توجه الدولة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد  زين الدين أن قطاع الصناعات الدوائية يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للأمن القومي الصحي والاقتصادي في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد، وزيادة الطلب على الدواء محليًا وإقليميًا. ومن ثمّ، فإن مشروع إنشاء مدارس متخصصة في صناعة الدواء يعد خطوة استراتيجية لتخريج أجيال من الفنيين المدربين القادرين على دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية مشيراً إلى أن هذا المشروع، رغم أهميته البالغة، يثير عدة تساؤلات جوهرية حول مدى جاهزيته للتنفيذ على أرض الواقع، وارتباطه بخطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي.

 صناعة الدواء خطوة استراتيجية

وتساءل النائب محمد زين الدين قائلاً: ما هي الخطوات التنفيذية الفعلية التي اتخذتها الوزارة حتى الآن لإنشاء هذه المدارس؟ ما هو الجدول الزمني الدقيق للانتهاء من الإنشاءات وتجهيز البنية التحتية وبدء الدراسة ؟ وما هي آليات التنسيق مع كبرى شركات الأدوية والمصانع الوطنية لضمان أن تكون المناهج الدراسية مرتبطة بشكل مباشر بالاحتياجات العملية للصناعة؟ وهل هناك خطة واضحة لضمان توفير التدريب العملي الميداني داخل المصانع للطلاب، بما يكفل تخرجهم بمستوى مهاري عال قابل للتوظيف المباشر؟.

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما مدى استعداد الوزارة لتعميم التجربة على باقي المحافظات، خصوصًا المحافظات ذات الكثافة الصناعية مثل الشرقية، الدقهلية، بني سويف، وقنا؟ وما هي الضمانات لعدم توقف هذا المشروع عند حدود التصريحات الإعلامية، وضمان استمراره كبرنامج وطني استراتيجي ؟ وما هو مستقبل خريجى هذا النوع الجديد من التعليم ؟ وهل يحق للطلاب المتفوقين للالتحاق بكليات الصيدلية ؟.

أزمة نقص الأدوية 

حذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، من أن سوق الدواء في مصر يواجه أزمة حقيقية نتيجة اختلال المعادلة بين تكاليف الإنتاج الحالية وثبات أسعار البيع، مؤكدًا أن هذه الأزمة ليست وسيلة ضغط من الشركات لرفع الأسعار، وإنما انعكاس لوضع اقتصادي حرج تمر به صناعة الأدوية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة أزهري، إن الأزمة الحالية ليست فقط في نقص بعض الأصناف، بل في ظهور سوق سوداء لبيع الأدوية، خاصة المستوردة منها أو التي لا تمتلك بدائل محلية، حيث تباع بأسعار مضاعفة تصل في بعض الأحيان إلى 50 ألف جنيه للعبوة، بدلاً من 30 ألفًا.

وأوضح عوف أن هيئة الدواء ترفض مطالب الشركات بزيادة جديدة في الأسعار، معللة موقفها بأن زيادات الأسعار في العام الماضي كانت كافية. غير أن عوف شدد على أن هذه الزيادات لم تكن شاملة، ولم تواكب ارتفاع تكلفة الإنتاج الفعلية، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار من 30 إلى 50 جنيهًا، وزيادة أسعار مستلزمات التعبئة والتغليف، والطباعة، والمواد الخام، والتي يُستورد معظمها من الخارج.

وأشار إلى أن صناعة الأدوية المصرية ما تزال وطنية بامتياز، وتغطي 92% من احتياجات السوق المحلي، لكنها تواجه منافسة حادة مع المستورد، الذي قد يغادر السوق المصري إذا لم تتحقق له جدوى اقتصادية، مؤكدًا أن الحفاظ على استمرارية الإنتاج المحلي يتطلب الوصول إلى حل وسط يحافظ على الصناعة ولا يرهق المريض.

وحول مستقبل الأزمة، قال عوف: "إذا استمرت هيئة الدواء في رفضها الكامل لأي زيادات دون تخفيض في التكاليف، فستُجبر بعض الشركات على تقليص الإنتاج أو تسريح العمالة، وهو ما سيفاقم من نقص الأدوية".