وزير الري يشارك في احتفال الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD
شارك الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الاحتفالية التي أقامتها "الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي" (DAAD) بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الهيئة، وذلك بحضور السيد الأستاذ الدكتور جويبراتو موخيرجي، رئيس الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي، والسيدة الدكتورة فيبكه باخمان، مديرة المكتب الإقليمي للـ DAAD بالقاهرة، والسيد أندرياس فيدلر نائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة .
وفي كلمته بالاحتفالية .. توجه الدكتور سويلم بالتهنئة للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها، وما يمثله من قرن كامل من التميز العالمي في التبادل الأكاديمي، بالإضافة لأكثر من ستة عقود من الإنجازات المتميزة في مصر في تعزيز التعاون العلمي والشراكات التعليمية، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية تمثل شهادة على صلابة واستمرارية مستقبل التعاون المصري– الألماني في مجالات التعليم والعلوم والابتكار، هذا التعاون الذي أسهم في تمكين العديد من الكوادر من خلال التعليم والمعرفة بما انعكس على تعزيز المسارات المهنية الشخصية، ودعم المؤسسات المختلفة .
وأشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تحديات في مجال المياه، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 560 متراً مكعباً سنوياً، فضلاً عن الاعتماد بنسبة تفوق 98% على نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية والتي تأتي من خارج الحدود، بالإضافة لتحديات الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، حيث تدفع هذه التحديات لتعزيز الأفكار الخلّاقة، والاعتماد على الابتكارات الحديثة، وتعزيز التعاون الدولي سعياً وراء تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة .
ومن هذا المنطلق، انتهجت الوزارة استراتيجية شاملة تعتمد على الابتكار والرقمنة والتكيف مع المناخ والحَوْكَمة، تتمثل في الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تعتمد على تسعة محاور رئيسية تتمثل في التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء - تطبيق أدوات الإدارة الذكية باستخدام البيانات والتقنيات الحديثة للرصد والتحكم وتحسين الاستخدام - تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على التطبيقات والصور الفضائية والبرامج الرقمية - تطوير البنية التحتية للمنظومة المائية باستخدام الطرق الصديقة للبيئة بما يخلق أنظمة أكثر استدامة ومرونة - التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره السلبية على قطاع المياه - تعزيز الحوكمة لضمان اتخاذ القرارات بكفاءة وشفافية ومسؤولية - الاستثمار في تنمية الموارد البشرية - رفع الوعي المائي ودعم روابط مستخدمي المياه - تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه.
وأوضح سيادته أن الجيل الثاني لمنظومة الري يرتكز على تنمية الموارد البشرية، لذلك تعمل الوزارة على إعداد جيل جديد من المتخصصين في قطاع المياه، الذين يمتلكون المهارات اللازمة للتعامل مع أدوات التحول الرقمي وتغير المناخ والإدارة المستدامة للموارد المائية .
