هل يقترب التهديد الأوروبي؟.. مسؤول إسرائيلي يحذر من تضرر التجارة

يعقد مفوضو الاتحاد الأوروبي اجتماعًا اليوم الأربعاء لمناقشة مقترحات بتعليق بنود من اتفاقيات التجارة مع إسرائيل، على خلفية تصريحات رئيسة المفوضية فون دير لاين.

وإذا ما أقرت هذه الخطوات فإنها ستنتقل إلى مجلس الاتحاد الذي يحتاج موافقته بأغلبية مؤهلة تبلغ 65% أغلبية يصعب بلوغها حاليًا بسبب اعتراضات من دول مثل ألمانيا وإيطاليا.

تهديدات تجارية ونبرة تحذيرية إسرائيلية

حذر مسؤول إسرائيلي رفيع في مقابلة مع موقع "واي نت" من أن الضرر الذي يلحق بالتجارة قد يدفع إسرائيل فعلًا إلى حالة تشبه "إسبرطة".

واستخدم المسؤول مصطلح "إسبرطة" لوصف تحول محتمل نحو هيمنة العقلية العسكرية على حساب الاقتصاد المدني والحريات، بحيث تصبح الدولة أكثر انغلاقًا وتقشفًا وعسكرة مع تراجع في مستوى الرفاه والحرية الاقتصادية.

عقوبات تحويلية محتملة ومقاومات داخل الاتحاد

يناقش منتدى المفوضين أيضًا اقتراحًا لفرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وسبق أن فشلت محاولة مماثلة على مستوى أوروبي، غير أن هولندا طبقت عقوبات على وزيرين إسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ثم فعلت آلية شنغن التي تشمل 29 دولة.

وكلما تقدمت إسرائيل في خطة احتلال غزة أو اتخذت خطوات استفزازية مثل ضم أراضي أو إغلاق قنصليات، زادت فرص حصول المقترحات على الأغلبية المطلوبة في مجلس الاتحاد.

مع ذلك، تظل إيطاليا وألمانيا محوريتين: بدونهما يصعب الوصول إلى نسبة الـ65% المطلوبة، كما تبحث المفوضية إجراءات تتعلق بالمساعدات الخارجية لإسرائيل، ولحسن الحظ تم استثناء متحف "ياد فاشيم" من أي عقوبات محتملة.

الخسائر الاقتصادية المحتملة وروابط التجارة

ذكرت رئيسة مجلس الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد وإسرائيل عام 2024 بلغ نحو 42.6 مليار يورو، وأن نحو 37% من هذا التبادل استفاد من امتيازات جمركية وضريبية.

وأضافت أن أي خطوات من شأنها تعليق تلك الامتيازات ستكبد إسرائيل ثمنًا باهظًا.