خبير اقتصادي: تنويع التمويل هو بديل مصر بعد انتهاء برنامج الصندوق

أكد الخبير الاقتصادي والمتخصص في أسواق المال محمود جمال سعيد أن إعلان الحكومة المصرية عدم التوجه لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في نوفمبر 2026 لا يعني وقف الاستدانة كليًا، بل يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على مصدر واحد فقط.
وقال سعيد، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن الاستدانة تظل أداة مالية مستخدمة عالميًا، لكن الأهم هو ضبط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن استدامة التمويل وعدم تعريض الاقتصاد لمخاطر عدم السداد أو الفوائد المرتفعة.
رؤية اقتصادية ممتدة حتى 2030
وأشار سعيد إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري حتى عام 2030، من خلال:
- تعزيز دور القطاع الخاص
- تقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
- تحقيق معدل نمو يصل إلى 7%
- مضاعفة الصادرات
- خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا فاعلًا بين القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد أولويات استثمارية واضحة.
فرص وتحديات في المرحلة المقبلة
واعتبر الخبير الاقتصادي أن هناك فرصًا واعدة يمكن البناء عليها، لا سيما في قطاعات:
- السياحة
- الصناعات التحويلية
- الخدمات
- البناء والتشييد
إلا أنه نبه إلى تحديات مؤثرة، أبرزها:
- انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 61% خلال عام 2024 بسبب التوترات في البحر الأحمر
- الحاجة لتطوير قطاع الطاقة والبترول ليكون داعمًا رئيسيًا للنمو
أثر برامج الصندوق على المواطن
وفي تقييمه لتجربة مصر مع صندوق النقد خلال السنوات الماضية، قال سعيد إن برامج الصندوق ساعدت على تجنب أزمات مالية حادة من خلال قرارات جريئة مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الطاقة، ما زاد من جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب.
لكن في المقابل، تحمّل المواطن المصري العبء الأكبر من هذه الإجراءات، حيث ارتفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 30% في بعض الفترات، وزادت أعباء المعيشة بشكل واضح على شرائح واسعة من الأسر.
موازنة دقيقة في المرحلة الجديدة
واختتم سعيد حديثه بالتأكيد على أن مصر تواجه مرحلة فارقة، تتطلب موازنة دقيقة بين الاستدانة وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على حلول مستدامة تحفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتضع أسسًا متينة لاقتصاد قوي قادر على الصمود في وجه التحديات العالمية والإقليمية.
تصريحات مدبولي
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح خلال لقائه برؤساء التحرير، أن مصر لن تدخل في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على تحسين حياة المواطنين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن نتائج الإصلاح تحتاج إلى وقت وجهد حتى تتحقق بشكل ملموس.