المشدد 10 سنوات لعامل شرع في قتل آخر بالمنيا.. وبراءة 7 آخرين في قضايا متنوعة
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، المنعقدة ببني مزار، اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا في عدد من القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام المحلي، قضت المحكمة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد أحمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على عامل يدعى (عبد الله. ن. س)، يبلغ من العمر 38 عامًا، ومقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، وذلك لإدانته بالشروع في قتل آخر على خلفية خلافات قديمة، كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل قضية الشروع في القتل
تعود تفاصيل القضية إلى خلافات سابقة نشبت بين المتهم والمجني عليه، تطورت إلى مشاجرة عنيفة استخدم فيها المتهم سلاحًا أبيض، وأقدم على طعن المجني عليه قاصدًا قتله، إلا أن تدخل الأهالي حال دون إتمام الجريمة، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وتقديمه للنيابة العامة التي أحالته بدورها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في القتل.
وقد استمعت هيئة المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالب فيها بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم، كما استمعت إلى دفاع المتهم الذي حاول إنكار التهمة الموجهة إليه، وبعد تداول القضية ومراجعة الأدلة والقرائن، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بإدانة المتهم.
براءة 7 متهمين في قضايا أخرى
في سياق متصل، أصدرت هيئة المحكمة أحكامًا في 7 قضايا جنائية أخرى متنوعة ومتفرقة، شملت تهمًا تتعلق بحيازة المخدرات، والسرقات، والهجرة غير الشرعية، و قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين السبعة في هذه القضايا.
سير الجلسة والإجراءات القانونية
عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وبحضور أعضاء الهيئة وأمناء السر ماهر محمد حسن، وخالد محمد الغني، ومحمد مصطفى هارون، و أصدرت المحكمة أحكامها حضورًا وغيابًا بعد الاطلاع على أوامر الإحالة الصادرة من المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، الذي كان قد أحال المتهمين جميعًا للمحاكمة الجنائية في قضايا متنوعة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات.
أهمية الأحكام الصادرة
تعكس الأحكام الصادرة اليوم حرص محكمة جنايات المنيا على تطبيق القانون وتحقيق العدالة في مختلف القضايا المعروضة أمامها، وتؤكد إدانة المتهم بالشروع في القتل على رفض المجتمع والقضاء لمثل هذه الجرائم العنيفة، بينما تأتي براءة المتهمين الآخرين في القضايا الأخرى كنتيجة لعدم كفاية الأدلة أو وجود شكوك قانونية حالت دون إدانتهم.
