انفراجة في أزمة رسوم الإغراق على الصاج والبليت خلال 200 يوم

شارك الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع "نيوز رووم"، في لقاء موسّع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والإعلامية الهامة.

وفي مستهل الجلسة، طرح الكاتب الصحفي أحمد صبري سؤالًا مباشرًا على رئيس الوزراء حول قرار فرض رسوم إغراق على واردات البليت والصاج، وتأثيره المحتمل على أسعار الحديد والمنتجات النهائية في السوق المحلي، فضلًا عن مستقبل هذا القرار خلال الأشهر القادمة.

مدبولي: القرار مؤقت لمدة 200 يوم فقط

وفي رده، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن فرض رسوم الإغراق على منتجات البليت والصاج هو إجراء مؤقت لمدة 200 يوم فقط، موضحًا أن الهدف منه هو حماية الصناعة الوطنية من ممارسات التجارة غير العادلة، والمنافسة الضارة من المنتجات المستوردة.

وقال مدبولي: "مثل هذه الإجراءات معمول بها في كل الأسواق العالمية، حتى الاتحاد الأوروبي سبق وفرض رسوم إغراق على بعض المنتجات المصرية. ما نقوم به الآن ليس استثناءً، بل خطوة ضرورية لحماية الصناعات المحلية."

وأضاف أن القرار يستند إلى دراسة متكاملة أعدها خبراء وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن الحكومة ستقوم بإعادة تقييم القرار بعد انتهاء فترة الـ200 يوم، لرصد تأثيره الفعلي على السوق المحلي والمستهلكين.

وفي وقت سابق، أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات منتجات الحديد شبه المصنعة (البليت والصاج)، في محاولة لوقف النزيف الذي تعاني منه بعض المصانع المحلية نتيجة المنافسة مع منتجات أجنبية بأسعار منخفضة.

ووفقًا لنص القرار، تطبّق رسوم وقائية بنسبة 16.2% من القيمة CIF (سيف)، على ألا تقل الرسوم عن 4,613 جنيهًا مصريًا للطن الواحد، وتشمل الرسوم المنتجات تحت البند الجمركي (72.07).

وشهدت الجلسة، حضورًا إعلاميًا واسعًا، إذ حضر اللقاء عدد من قيادات الإعلام والصحافة المصرية، من بينهم، عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مصطفى بكري، عماد الدين حسين، عزت إبراهيم، مجدي الجلاد، علا الشافعي، محمود المملوك، أحمد إمبابي، حازم عادل، علاء الغطريفي، جمال الكشكي، مصطفى عمار، هاني لبيب، وغيرهم.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات دورية يجريها رئيس الوزراء مع الصحافة، لتعزيز مبدأ الشفافية وتوضيح السياسات الحكومية للرأي العام.

ماذا بعد الـ200 يوم؟

في ختام رده، أوضح مدبولي أن الحكومة ستعيد تقييم القرار بعد انقضاء المهلة المحددة، بناءً على رصد حقيقي لتأثيره على الصناعة والمستهلك معًا، مؤكدًا حرص الدولة على تحقيق توازن دقيق بين حماية المصانع الوطنية وضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.