ما حكم الصلاة على الميت بعد الدفن .. وهل تعد واجبة على جميع أقارب الميت؟

ما حكم الصلاة على الميت بعد الدفن؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء اتفق الفقهاء على أن الصلاة على الميت تُعَد فرض كفاية على المسلمين، بحيث إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركها الجميع أثموا جميعًا.
حكم الصلاة على الميت بعد الدفن
كما قرروا أن أداء صلاة الجنازة بعد دفن الميت أمر جائز شرعًا، وقد وردت في ذلك عدة أدلة من السنة النبوية المطهرة.
فقد أخرج الإمام البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يومًا، فصلى على شهداء أحد بعد مرور ثماني سنين من وفاتهم، وصلاته عليهم كانت كالصلاة على الميت، وذلك توديعًا للأحياء والأموات. وهذا يدل على مشروعية الصلاة على الميت حتى بعد مرور فترة من دفنه.
كما جاء في رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: “خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وصلنا إلى البقيع، إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه، فقيل: فلانة، فعرَفها، فقال: «ألا آذنتموني بها؟»، فقالوا: يا رسول الله، كنت قائلًا صائمًا فكرهنا أن نؤذيك، فقال: «لا تفعلوا، لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به؛ فإن صلاتي عليه له رحمة»، ثم أتى القبر فصففنا خلفه، وكبّر عليها أربع تكبيرات”. وقد رواه الإمام أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان.
ويُستفاد من هذه الأحاديث أن الصلاة على الميت بعد دفنه جائزة، ولا حرج على من لم يتمكن من الصلاة عليه قبل الدفن أن يصلي بعده عند القبر.
وبناءً على ذلك، وفي خصوص الواقعة محل السؤال: طالما لم تُقم الصلاة على الميت قبل دفنه، فإنه لا مانع شرعًا من أن تؤدى الصلاة عليه بعد دفنه، وتُجزئ عن فرض الكفاية إن لم يكن أحد قد صلى عليه قبل ذلك
ما حكم التأمين على الدفن؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاشتراك في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة جائز شرعًا، بل ويُندب إليه لما فيه من تعزيز مبادئ التعاون والتكافل الاجتماعي التي دعا إليها الإسلام، خاصة في البلدان التي ترتفع فيها تكلفة تجهيز الميت ودفنه بصورة قد تثقل كاهل أسرته.
وأوضحت الدار في فتوى رسمية أن التأمين الخاص بترتيبات الدفن، والذي يدفع فيه الشخص مبلغًا شهريًّا إلى جهة مسؤولة تتكفل بتكاليف الدفن حال وفاته أو وفاة أحد أفراد أسرته، هو من صور التأمين التعاوني الاجتماعي المباح شرعًا، وليس من التأمين التجاري القائم على الربح والغرر.
وقالت دار الإفتاء إن تجهيز الميت ودفنه هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. وفي حال عدم وجود تركة للميت أو أحد من ذويه لتحمل هذه النفقات، فإن النفقة تنتقل إلى بيت المال، فإن لم يوجد، تكون على من علم بحاله من المسلمين.