اقتصادي: استثمارات البحر الأحمر والمتوسط تحول استراتيجي للاقتصاد المصري

تشهد منطقتا البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط حراكاً استثمارياً واسع النطاق يقوده مشروع "مراسي ريد" بقيمة 25 مليار دولار، في خطوة تُعد من أكبر الاستثمارات الاستراتيجية بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة. 
 

هذه الطفرة لا تقتصر على السياحة الفاخرة، بل تمتد لتشمل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يضع أسساً لاقتصاد إقليمي متكامل قادر على توليد فرص عمل جديدة وتعزيز التكامل العربي.

وفي هذا السياق، أكد محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي والمتخصص في أسواق المال، أن هذه الاستثمارات "تمثل تحولاً استراتيجياً يتجاوز كونها مجرد مشروعات عقارية أو سياحية، لتصبح نواة لبناء منظومة اقتصادية متكاملة".

وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم ،أن هذه المشروعات ستسهم في توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ، إلى جانب ما يقارب 25 ألف وظيفة دائمة بعد التشغيل، فضلاً عن انعكاساتها المباشرة على تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية ومرافئ اليخوت الفاخرة، مما يعزز قدرة المنطقة على جذب استثمارات إضافية وتنويع مصادر الدخل.

وأشار سعيد إلى أن توقيت هذه المشروعات يتزامن مع تحولات اقتصادية إقليمية مهمة، أبرزها التراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية مثل الأرز حتى عام 2026، وهو ما سيمكن الدول المستوردة من إعادة توجيه مواردها نحو دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن النمو المتوقع في اقتصادات دول الخليج بنسبة 3.4% عام 2025 سيشكل دعامة قوية لهذه الاستثمارات، حيث يوفر سيولة إضافية تتيح ضخ المزيد من رؤوس الأموال، بما يعزز فرص قيام تكتل اقتصادي عربي قادر على مواجهة التحديات المشتركة والتفاوض مع الشركاء الدوليين من موقع قوة.

وشدد الباحث الاقتصادي على أن هذه الاستثمارات تمثل خطوة جوهرية نحو إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة، عبر ربط البحر الأحمر والمتوسط بمحاور التجارة العالمية، وتحويلهما إلى بوابة استراتيجية تعزز الاستقرار والازدهار طويل الأمد، وتفتح آفاقاً جديدة أمام التكامل الاقتصادي