وزير الاستثمار: إفريقيا أمام فرصة تاريخية لتعزيز التكامل الاقتصادي
انطلقت في القاهرة، برعاية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، بمشاركة وزراء التجارة من مختلف دول القارة، إلى جانب وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، ووفود رفيعة المستوى من منظمات إقليمية ودولية.
ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية للقارة، حيث يعكس التزام الدول الإفريقية بالمضي قدمًا نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تُعد الحلم الأكبر لإنشاء سوق موحدة، والركيزة الأساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن حجم التجارة البينية الإفريقية ما زال محدودًا ولا يتجاوز 14 إلى 15%، مقارنةً بـ60 إلى 70% في أوروبا، وهو ما يمثل فرصة هائلة غير مستغلة حتى الآن. وأوضح أن السبيل لتحقيق الطموحات الإفريقية هو التعاون والعمل المشترك، بحيث تكون الاتفاقيات مكسبًا لجميع الدول دون استثناء.
وأشار الخطيب إلى أن إفريقيا تمتلك ثروات طبيعية ومعادن نادرة إلى جانب رأس المال البشري، لكنها بحاجة إلى تعزيز التصنيع وتوطين الصناعات لزيادة القيمة المضافة وتحقيق التنمية المنشودة. وشدد على أهمية بناء علاقات تجارية قائمة على مبدأ المكسب المتبادل، بعيدًا عن هيمنة الفوائض التجارية لدولة على حساب أخرى.
الوزير يتناول أبرز التحديات التي تعرقل نمو التجارة
كما تناول الوزير أبرز التحديات التي تعرقل نمو التجارة البينية، وفي مقدمتها ضعف شبكات الاتصال وارتفاع تكاليف الشحن ونقص المراكز اللوجستية والتمويل. وأكد أن مصر، في رئاستها الحالية للاجتماع الوزاري، ستعمل على دفع المفاوضات لحل القضايا العالقة، وعلى رأسها الانتهاء من قواعد المنشأ في قطاعي السيارات والمنسوجات.
واقترح الخطيب اعتماد قواعد انتقالية قابلة للتطبيق بشكل تدريجي وصولًا إلى النسب المستهدفة، بما يتيح للدول الأعضاء الانتقال السلس نحو التطبيق الكامل للاتفاقية. كما شدد على ضرورة الإسراع في استكمال الأدوات التنفيذية المتبقية، خاصة بروتوكولات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية في مجالات النقل والاتصالات لتسهيل تدفق السلع والخدمات.
واختتم وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على التزام مصر الثابت تجاه القارة، مشيرًا إلى أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مرهون بتحويل الخطط إلى واقع ملموس، بما يقود إلى سوق إفريقية موحدة أكثر تكاملًا وازدهارًا.
